نأى وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بوزارته عن أي دور لها في تحريك ملف مفتي الجمهورية، وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إن منصب مفتي الجمهورية من اختصاص جهات عليا، وأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده من يقرربشأن مصيرمؤسسة مفتي الجمهورية، وليس وزارة الشؤون الدينية، وفي ندوة صحفية عقدها على هامش الملتقى الدولي حول الفتوى بين الضوابط الشرعية والعولمة، بالحظيرة الوطنية لهضبة لالاستي بتلمسان، لم يخف الوزير خطورة الإشكالية المطروحة للنقاش في هذا الملتقى، بعدما تحولت الفتوى من المجالس العلمية للإفتاء إلى الفضائيات والوسائط الإعلامية الحديثة في العولمة. وبشأن التأخر في صب مخلفات المنح والتعويضات لفائدة الأئمة، وعد الوزيرغلام الله، موظفي قطاعه، بصبها خلال الأيام القليلة القادمة. وتفادي الوزير الرد على سؤال تعلق بالإحتجاجات التي عرفها قطاع الشؤون الدينية، ومطالب الأئمة التي نادى بها بعضهم، في إشارة إلى مطلب رفع التجريم، كما هو الشأن بالنسبة للصحفيين. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى، أشار وزيرالشؤون الدينية، إلى فوضى الفتاوى التي عرفتها العشريتين الماضيتين، وإفتقادها لضوابط الفتوى الشرعية، من شروط المفتي والمستفتي، ومناهج الإفتاء، موضّحا أن الفتوى العامة تجرأ عليها مفتون لا يلمون بخصوصيات الناس، وبعضهم لا يصلح إلا لإقليمه، بسبب التعصب للمذهب والبلد الذي يقيم فيه، وحمّل الوزيرمسؤولية التطرف الذي عاشته الجزائر، لفتاوى دخيلة، صدرت عن أشخاص ومفتين، حاولوا إحياء فقه من بطون الكتب التي أصبحت لا تصلح للعصر الذي نعيشه، وإعتبر الوزير، أن الجزائر لا تعيش أزمة فتاوى، نظرا لوجود مجالس عملية للإفتاء على مستوى كافة الولايات .وكانت قاعة المحاضرات التابعة لمقرالحظيرة الوطنية بهضبة لالاستي لمدينة تلمسان، عرفت يوم أمس، الإفتتاح الرسمي للملتقى الدولي حول الفتوى، بين الضوابط الشرعية والعوملة، بحضور الوزير غلام الله، والمفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي،وسفير عمان وعدد من العلماء الذين قدموا من السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودول إسلامية وعربية أخرى. ومن جانبه، إعتبر مفتي الديار العمانية، أن الملتقى الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الدينية وجامعة وهران، مناسبة بالغة الأهمية، للوقوف على مخاطر الفتاوى التي تفتقد للضوابط الشرعية، في ظل تعدد الوسائط الإعلامية، ويتواصل الملتقى الدولي الذي يجري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، حول الفتوى بين الضوابط الشرعية والعولمة،على مدار ثلاثة أيام، حيث يتناول عدة محاور، أبرزها حقيقة الفتوى وضوابطها وشروط المفتي والمستفتي، إضافة إلى الفتوى بين المذهبية واللامذهبية، والفتوى في وسائل الإعلام، كفتاوى الإذاعة والهاتف وفتاوى النوازل المعاصرة وضوابطها. كما يتناول الملتقى آثار العولمة على الفتوى، إضافة إلى الإفتاء والمفتون في الجزائر والمؤسسات الإفتاء والمجالس العلمية .
