تأكد أمس خبر دخول الأفالاني والأمين العام للفرع النقابي لعمال بلدية وهران ونائب رئيس مجلس الشعبي الولائي الحاج منتفخ إلى سباق التشريعيات بوهران بقائمة حرة لضمان وصوله إلى قبة البرلمان، سيما وأن حزب جبهة التحرير الوطني بعاصمة بالغرب الجزائري، عرف انفلاتات خطيرة قد تفضي إلى إقصاء الوجوه التي لطالما أفنت عمرها لخدمة الحزب. وأفادت مراجع الوطني، أن الحاج منتفخ كان ضمن الأحرار الذين قاموا باستخراج استمارات الترشح من المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة بوهران، ما يؤكد من جهة أخرى عزوف الإطارات والمناضلين عن اقتراح ترشحهم في التشريعيات المقبلة، خوفا من إقصائهم من طرف القيادة العامة للحزب، لأنه حسب المتتبعين لما يدور ببيت الأفالان، أن الأفالان بفعل الصراع الداخلي القائم وإصرار الوجوه التي سبق لها الظفر بمقاعد بالمجلس الشعبي الوطني على الترشح، لن يجد طريقه إلى الفوز بأصوات الشعب، خصوصا وأنه خسر رؤوسا فاعلة بالحزب، منهم من تموقعوا بأحزاب أخرى، وعلى ما يبدوا أن نزيف الإطارات المناضلة بالأحزاب السياسية لم يكن بالأفالان وحسب، وإنما طال حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث بدأت الصراعات داخل الحزب تأخذ منحنيات خطيرة، وفيما فندت مصادر حزبية بالأرندي استقالة عضو المكتب السياسي عبد العزيز نايت بهلول من الحزب، بدليل حضوره اللقاء الحاشد الذي نظمه الأمين العام أحمد أويحيى بوهران، فإن "الأرندي" رغم الهدوء الذي رسمه خلال التجمع المنظم أول أمس، إلا أن معالم اللااستقرار تجلت بوضوح، حيث رفض العديد من الأرنداويون ملء القوائم بهم، علما أن مترئس قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد تم حسمه، واقترح لذلك البرلماني بن عطية قادة، وهي المرة الثالثة التي يقع فيها الاختيار على الأخير ضمن المراتب الأولى، ووضعت في المرتبة الثالثة رئيسة المجلس الشعبي الولائي السابقة وعضوة المجلس الحالي السيدة بوعياد رتيبة، أما المرتبة الثالثة وهي المرتبة التي تسببت في صراع كبير، فقد وقع الاختيار فيها على بوكرش هواري، ليشكل ذلك حلقة توتر جديدة، إذ ولّد هذا نوعا من الفتنة، وقرر البعض الذهاب للترشح في التشريعيات المقبلة بقوائم حرة. للإشارة فإن حزب جبهة التحرير الوطني عرف انقساما بسبب قوائم التشريعيات، وفضل بعض إطارات الحزب إيداع ملفات ترشحهم مباشرة أمام القيادة العليا للأفالان، بدل إيداعها بمحافظة وهران، نتيجة الصراع المحموم مع المحافظ عبيد.
