كشف مصدر عليم بأن محمد روراوة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قدم طلبا من أجل مقابلة اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني. وحسب مصدرنا، فإن رئيس الاتحادية تفاجأ لما نقلته وسائل الإعلام قبل أيام على لسان هامل، بشأن قراره النهائي بسحب الشرطة من الملاعب اعتبارا من الموسم المقبل، حيث اعتبر محمد روراوة هذا القرار بالمفاجئ والذي إن ثبت صحته، سيؤثر بشكل مباشر على كرة القدم الجزائرية، وقد ينجر عنه توقيف المباريات، خاصة وأن تواجد الشرطة ضروري في الملاعب الجزائرية لتأمين المباريات، مثلما تنص عليه القوانين العامة للاتحادية، خاصة المادة 62، التي تحمّل الأندية المستقبلة مسؤولية غياب الأمن، وتقرّ أيضا في المادة 81 من القانون العقوبات بخسارة الفريق على البساط بسبب أي غياب للأمن. وأوضح مصدرنا بأن رئيس الاتحادية يسعى لسماع ما قرأه بهذا الشأن، من المعني، أي من اللواء عبد الغني هامل، بغرض شرح تداعيات التمسك بالقرار، حيث أن الاستعانة بأعوان الملاعب بدلا من رجال الشرطة، لا يمكن أن يضمن الأمن في الملاعب الجزائرية، لغياب ثقافة أعوان الملاعب التي أعطت ثمارها في الملاعب الأوروبية. ولم يجد رئيس الاتحادية حلولا بديلة لاحتمال سحب الشرطة من الملاعب الجزائرية، ما جعل محمد روراوة يأمل في إمكانية إقناع المدير العام للأمن الوطني بضرورة التراجع عن هذا القرار. وتزامن إعلان عبد الغني هامل عن قرار سحب أعوان الأمن من الملاعب الجزائرية، على خلفية الاتهامات التي أطلقها عدد من رؤساء الأندية يحمّلون خلالها الشرطة في التسبب في بعض التجاوزات في الملاعب، معتبرين بأن الشرطة هي المسؤولة عن التنظيم والأمن، وأي تجاوز لا يمكن أن يتحمله الفريق المستضيف، بدليل ما حدث في بعض الملاعب الجزائرية، على غرار ملعب 5 جويلية في ربع نهائي الكأس بين إتحادي الحراش والجزائر، حين تم الإلقاء بكاميرات التلفزيون من أعلى المدرجات، واجتياح الأنصار بملعب سعيدة أرضية الميدان واعتدائهم على لاعبي الإتحاد، منهم عبد القادر العيفاوي الذي تعرّض إلى طعنات خنجر.
