[image] اقتحمت عصابة تتكوّن من ثلاثة عناصر من المسبوقين ومعتادي الإجرام عيادة متعدّدة الخدمات بمدينة شتوان التي تعتبر امتدادا للمجمع الحضري لتلمسان الكبرى، الحادث الذي وقع ليلة أمس الأول أثار هلع ورعب المرضى الذين كانوا متواجدين لحظتها بعدما أقدم هؤلاء وهم في حالة سكر على تحطيم وتكسير محتويات العيادة المتعدّدة الخدمات، كما تعرّض بعض العاملين المناوبين إلى اعتداءات جسدية ولفظية ما استدعى حالة من الطوارئ هذه المرة في العيادة ومحيطها نتيجة الفوضى التي رافقت عملية اعتدائهم على المحتويات والعتاد. وفي سياق متّصل، قالت مصادر محلية من شتوان، إن مصالح الأمن أوقفت المتورّطين في هذا العمل الاجرامي الذي أثار غضبا وتخوفات المواطنين في المدينة التي سبق وأن عرفت عدة قضايا أدت بالمواطنين إلى الخروج احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة. وتعتبر العيادة محل الاعتداء الوحيدة التابعة للقطاع الصحي التي تقدّم خدمات طبية للآلاف المواطنين من سكان بلدية شتوان المجمع الحضري لعاصمة الولاية تلمسان، كما أن تجهيزاتها التي تعرّضت للتخريب تعتبر خسارة حقيقية للعيادة وسكان البلدية. وعادت السلطات المعنية للتحقيق في القضية التي شكّلت حديث سكان الحي، خصوصا وأن بعض الأحياء العتيقة بالمنطقة تحوّّلت إلى مصدر للجريمة بشتى أنواعها، ما يتطلّب ضبطا خاصا بحسب العديد من السكان، وحسبما أفادتنا به بعض المصادر المحلية، فإن السلطات فتحت تحقيقا حول الظاهرة المتكرّرة، كما تمّ تدعيم المؤسسات العمومية التي تقدّم خدمات ليلية في المنطقة. من جانب آخر نشير إلى أن مصالح الأمن سبق لها وأن ضبطت مخططا هاما لمحاربة الجريمة بكل أنواعها في مثل هذه المناطق التي غالبا ما تثار فيها الكثير من الصدامات بين عصابات الإجرام والمواطنين الذين سبق لهم وأن انتظموا في مطلع الألفية بحي الكودية ضمن مجموعات اليقضة التي عملت على استتباب الأمن وبتنفيذ استراتيجية خاصة بالشرطة الجوارية، تمكّنت مصالح الأمن من ضبط الوضع الأمني في مثل هذه الأحياء، بينما لازالت بعض المحاور السكنية عرضة لبعض التوترات الناتجة عن سلوكات يقوم بها بعض المنحرفين ليلا في الكثير من مناطق ولاية تلمسان. وسجّلت مصالح الأمن من جانبها عدة قضايا تتعلّق بالجرائم والجنح ضد الممتلكات والأشخاص تجاوز 180 قضية خلال شهر ماي الماضي، كما تمّ توقيف العشرات من المتورّطين في قضايا مماثلة على مستوى ولاية تلمسان، تمّ إيداع جلهم الحبس المؤقت من طرف العدالة بعد مثولهم أمام وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق على مستوى محاكم تلمسان.
