كشفت مصادر مسؤولة أن بلديات وهران تكبدت خسائر تقدر بالملايير جراء سرقة لافتات إشارات المرور من أغلب الأحياء الرئيسية بالبلدية إضافة إلى لافتات أسماء الشوارع، فقد قامت مصالح الأمن بتفكيك عشرات العصابات المتخصصة في سرقة هذه اللافتات والتي يتم بيعها بسوق شطيبو الخاص بالحديد وبقايا المواد المعدنية كالنحاس، أضافت ذات المصادر أن اختفاء هذه اللافتات من الشوارع تسبب في مخاطر كبيرة للسائقين والمارة الذين وجدوا صعوبات كبيرة في استعمال الطرق الرئيسية لعدم وجود هذه اللافتات خاصة فيما يتعلق بلافتات تحديد السرقة والتوقف، مما تسبب في عدة حوادث خطيرة . لم يقتصر الأمر على لافتات إشارات المرور وأسماء الشوارع، بل قامت هذه العصابات المتخصصة في سرقة هياكل المحطات المصنوعة من الحديد وبيعها في سوق شطيبو، حيث اختفت عشرات المحطات فيما خربت الأخرى نهائيا، فقد أحصي العام الماضي أكثر من 50 محطة أغلبها في البلديات النائية التي تعيش فوضى في هذا القطاع جراء عدم ترميم هذه المحطات المخربة ولجوء السائقين والركاب إلى استعمال الأرصفة كمحطات بديلة، خصصت السلطات المحلية غلافا ماليا لتعويض لافتات إشارات المرور المسروقة لتفادي كوارث خطيرة في حوادث المرور، في انتظار تخصيص ميزانيات أخرى لتهيئة محطات النقل ولافتات أسماء الشوارع. كما ترصد شركة التأمين ما قيمته 46 مليار دج كتعويضات ناجمة عن حوادث المرور فقط لتعويض الأخطار والأضرار الجسمانية التي تصيب الضحايا وذلك دون تمييز بين نوع وظروف الحادث و بدون البحث عن مصدر الخطأ إلا في حالات استثنائية تطبيقا لقانون إلزامية التأمين على السيارات وجميع المركبات وحسب ما أكدته مصادر مسؤولة فإن هذه الأموال تضخ من الخزينة العمومية في 4 أشهر فقط وهي مبالغ ضخمة جدا تتضاعف سنويا لتتجاوز 100 مليار دج فحوادث المرور تتضاعف من سنة لأخرى مؤدية لوفاة العشرات أغلبهم من الشباب وأفراد الأسر وقد أكثر من 10 ملايير سنتين خسائر سرقة لافتات إشارات المرور. ومن جهة اخرى إن سوق قطع الغيار هي سوق مضطربة، غير مستقرة وتشكو من غياب الرقابة الصارمة في ظل غياب هيئات فعالة لمراقبة النوعية،فرغم وجود الترسانة القانونية الكبيرة فإنها غير مطبقة بصرامة مما يفتح شهية منعدمي الضمير الذين يستوردون قطع غيار مغشوشة تتسبب في حوادث مرور خطيرة ومميتة جراء عدم صلاحية هذه القطع وعدم قدرتها على المقاومة، حيث يبقى هدفهم الوحيد تحقيق الربح دون مراعاة الجانب الأخلاقي، رغم أن الإجراءات المطالب بها على مستوى الموانئ عند استيراد قطع الغيار وغيرها من السلع تفرض الجهات المشرفة على عمليات المراقبة تزويدها بكل الفواتير والوثائق المتعلقة بالسلعة المستوردة، فإن قطع الغيار المغشوشة لا تزال تغرق السوق الوطنية بالتواطؤ مع بعض الأطراف فالسوق المحلية أصبحت وجهة لكل السلع غير الصالحة بسبب الفوضى وغياب التنظيم في مجال قطع الغيار، بحيث يمكن للباحث عن قطعة غيار معينة لسيارته من إيجاد كل ما يريده بمختلف الأنواع والأسعار حسب قدرته الشرائية، وكلما قلّ السعر كلما قلت النوعية جراء البيع غير القانوني لهذه القطع التي نجدها تباع على الأرصفة وفي الأسواق الموازية دون فواتير، وبالخصوص منذ انفتاح السوق في التسعينات، حيث قفز عدد العلامات الموجودة في هذا المجال حاليا إلى أكثر من 40 علامة أغلبها رديئة الجودة بعدما كان عددها لا يتجاوز 4 علامات من قبل كما أن 80 % من القطع المتداولة مغشوشة من الكمية الإجمالية لقطع الغيار المتداولة في السوق، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على أمن المستهلك كون هذه القطع الرديئة النوعية تتسبب في حوادث مرور خطيرة بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تقليد العلامات. وفي سياق ذي صلة، يتم استيراد وتسويق حافلات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، فهي غير مزودة بنظام محكم للفرملة، حسب ما أكدته تقارير المراقبة التقنية للمركبات وما زاد من خطورة هذه الحافلات المستوردة أنها تعمل في الخطوط الكبرى أو ما بين الولايات. كما أن السبب الآخر في تزايد عدد حوادث المرور بالحافلات هو عدم وجود مخطط نقل منظم، إذ تسيطر الفوضى على قطاع النقل لعدم إعداد مخطط للنقل على المستوى الولائي والوطني لحماية المواطنين، فالناقلون يعملون في فوضى ولا يوجد وقت بين حافلة وأخرى، ما يجعلهم في حالة سباق دائم، باستعمال السرعة المفرطة وعدم احترام قانون المرور.
من بين المخالفات التي تسببت في وقوع عديد من الحوادث قيام الناقلين بتحميل المركبة فوق طاقتها، حيث تسجل مصالح الأمن العمومي آلاف المخالفات في هذا الشأن وما يعد خطرا حقيقيا في منظومة النقل عدم حيازة مئات السائقين على رخص السياقة وهو ما تسجله مصالح الأمن يوميا في حملات المراقبة له الحافلات. كما أن قدم أغلب الحافلات والسرعة المستعملة لدى أغلبهم الذين لا يهمهم سوى تحصيل أكبر قدر من الأرباح بغض النظر عن النتائج، عدم تخفيض السرعة عند المنعرجات، إضافة إلى التجاوز الخطير واستعمال الهاتف النقال أثناء السياقة أسباب أخرى لهذه الحوادث، يرجع التزايد المستمر لحوادث المرور المتورط فيها أصحاب حافلات نقل المسافرين إلى نقص التكوين والثقافة المرورية لمعظم المتعاملين ومستخدميهم، فضلا عن عدم مواكبة المنشآت القاعدية مع التعداد المتزايد لحظيرة المركبات، من جهة أخرى فإن عددا معتبرا من المتعاملين في مجال النقل أساليب عملهم لا زالت تقليدية لم ترق بعد للمستوى المطلوب ومواكبتها للتطورات.
