أكد على أن المشكلة سيتم حلها قبل 2018 ليتدارك ويؤكد قبل 2017 خيبت زيارة العمل والتفقد التي قام بها وزير الموارد المائية إلى ولاية المسيلة أمال أزيد من مليون و 150 ألف ساكن كانوا ينتظرون من هذا الأخير أن يعلن عن مخطط إستعجالي من أجل القضاء على أزمة العطش التي تضرب الولاية خلال السنوات الفارطة، وراح الوزير يطلق سلسلة من الوعود بالقضاء على المشكلة عبر كامل الولاية قبل نهاية 2018، لكن ذات الوزير عاد لكي يصرح بأن القضاء على أزمة شح المياه الصالحة للشرب بالمسيلة سيكون قبل سنة 2017. المسؤول الأول على قطاع المياه ببلادنا ركز زيارته على سد القصب الذي شرع فيه بإزالة الطمي من خلال إستقدام آلة تعتبر الوحيدة في الجزائر والتي ستنزع الطمي على عمق يزيد عن 35 مترا ما يمكن حسب الوزير من الوصول إلى الصمام الثاني، حيث عجز عن بلوغه خلال المرحلتين اللتين شهدهما السد المذكور ما بين عامي 2002 و2004 و 2006 و 2008، الوزير نسيب أكد بأن إستقدام هذه الآلة تسعى من خلاله الوزارة الوصية على إعادة الإعتبار لسد القصب الذي كان خلال إنجازه في خمسينات من القرن الماضي يسقي مساحة 19 ألف هكتار وهو الآن لا يسقي سوى مساحة 400 هكتار وإن لم تسارع هيئته في إزالة طميه مهددا بالزوال ومعه آلاف الهكتارات من الحدائق الغناء التي غرسها أوائل المسيلة. الوزير وخلاله تطرقه إلى أزمة العطش التي تعاني منها الولاية ككل وبخاصة كبيرة مدينة المسيلة التي تشهد شحا كبيرا في مياه الشرب ويتزود سكانها مرة كل خمسة أيام، أوضح بأن الولاية تعتمد في التزود على المياه الجوفية فقط وهو ما كان وراء إنخفاض منسوب المياه لحوض الحضنة طوال 15 سنة بين 60 إلى 80 مترا وهو ما كان له الإنعكاس السلبي وبروز أزمة العطش، الأمر الذي أدى به إلى منح الولاية تراخيص لحفر 87 بئرا إرتوزايا من أجل تزويد المواطنين 40 بلدية بمياه الشرب على المدى القريب، فضلا عن وضع رؤية وبرنامج على المدى المتوسط من أجل تزويد كل من بلديات سيدي عيسى، بوطي السايح وعين الحجل وسيدي هجرس من سد كدية أسردون وإعادة تجديد قناة البيرين وإطلاق دراسة لجلب المياه من كدية أسردون والبيرين إلى عاصمة الولاية بالتزامن مع الشروع كذلك في تموين بلديات جنوب الولاية من المياه التي سيتم جلبها من جنوب البلاد، وحسب الوزير نسيب فإن بلديات شمال الولاية ستمون كذلك من مياه سد عين زادة بالتزامن مع الشروع في إنجاز سد سبلة منذ أزيد من عام والشروع في إنجاز سد امجدل العام القادم شأنه شأن سد امسيف الذي إعتبره المتحدث الثاني في الجزائر بعد سد تيشي ببجاية بطاقة إستيعاب تقدر ب 123 مليون متر مكعب والذي سيكون آخر سد كبير ستنجزه الجزائر، مشيرا في ذات السياق بأن وزارته وضعت مخطط سليم للقضاء على أزمة العطش التي تشهد الولاية ككل قبل نهاية سنة 2018، لكن الوزير عاد في الندوة الصحفية التي عقدها لكي يستدرك ما صرح به ويؤكد بأنه سيقضي على مشكلة العطش بالولاية قبل 2017 وهو دليل قاطع على أن الوزارة لاتزال غارقة في لغة الأرقام، وخلال تطرقه للحديث عن النشاط الفلاحي، أعلن الوزير عن برنامج سينفذ بالتنسيق مع وزارة الفلاحة يهدف إلى توسيع المساحات المسقية إلى 01 مليون هكتار والذي سيدخل في إطار البرنامج الخماسي القادم الذي يجري التحضير له للنهوض بالقطاع الفلاحي، معترفا في الأخير بأن الجزائر بلد فقير من حيث الثروة المائية وهو ما يتطلب البحث عن حلول عميقة وجذرية لإبعاد شبح الجفاف الذي يهددنا انطلاقا من عمليات تحلية مياه البحر وكذا توسيع استغلال المياه المستعملة من خلال مراكز معالجة المياه المستعملة والتي سيتم استغلالها في النشاط الفلاحي بالدرجة الأولى وتجنيد المياه السطحية. الغريب في زيارة الوزير نسيب الى المسيلة أنه لم يتطرق إلى التأخر الكبير الذي تشهده الولاية في تنفيذ تكملة مشروع حماية عاصمة الولاية من خطر الفيضانات شأنها شأن عدد من البلديات، ليبقى السؤال مطروحا على الزيارات الأربع التي خصصها الوزير إلى الولاية كانت زيارات لإطلاق الوعود فقط؟ أحمد حجاب
