"اليورو" يرتفع إلى أكثر من 123 دينارا في السوق الموازية انهارت قيمة الدينار الجزائري في الأسابيع القليلة الفارطة إلى حد كبير وصل إلى نسبة 12 بالمائة، إذ وصلت قيمة 1 يورو إلى 97 دينارا، فيما تعدت وحدة الدولار 73 دينارا في السوق العادية، بعد أن أغلقت "كوتات" العملتين الأجنبيتين خلال شهر أكتوبر إلى غاية فيفري الفارط، 87 دينارا و62 دينارا على التوالي، فيما وصل مؤشر التنويع في السوق الموازية بعد استطلاع أجرته "اليوم" ب "سكوار بور سعيد" بقلب العاصمة أمس، إلى حد يبيّن التذبذب الذي عرفته العملة الوطنية إذ كان 1 يورو يقابله 120 دينارا، و1 دولار ب 90 دينارا. ومن هنا، يبقى التكافؤ التجاري للدينار مقابل وحدتي اليورو والدولار بعيدا لحد كبير، خاصة بعد أن وصل معدل انهيار العملة الوطنية في سوق الصرف الدولية إلى أكثر من 12 بالمائة. في ذات السياق، ذكر تقرير تقييمي لسوق النقد والصرف الدوليين، أن الدينار الجزائري ضيّع نسبة تكافئ تجاري في سوق الصرف فاقت 14 بالمائة، خاصة بعد أن سجلت العملة الوطنية تراجعا كبيرا، إذ كانت قيمة 1 يورو تساوي 100 دينار في الأسبوع الأول من الشهر الجاري. ولم يتجرع بعد المستوردون المحليون هذا التضخم في قيمة الصرف، في حين الأرصدة البنكية لعمليات الاستيراد خلال شهر أفريل الجاري "تعطي أسعارا أكثر ارتفاعا للمنتوجات الموزعة في ظرف لا يتعدى 10 أسابيع، وهو معدل مناسب للتحكم في معطيات السوق"، يقول أحد رجال الأعمال الناشطين في مجال الإستيراد. وأشار نفس التقرير إلى أن انهيار قيمة الدينار أمام أهم عملتين أجنبيتين في العالم، يكشف حقيقة هشاشة القاعدة الإستراتيجية للإقتصاد الوطني، خاصة بعد أن عرفت العملة الوطنية خلال السداسي الأول من السنة الفارطة، تطورا إيجابيا وصل إلى غاية 0.5 بالمائة، إذ كانت قيمة اليورو تساوي 89 دينارا. ويشير تقرير صندوق النقد الدولي في ذات الصدد، إلى انهيار قيمة الدينار الجزائري باعتبار زيادة الحركية في سوق الصرف الموازية، التي بقيت محددة داخل مجال لا ينزل عن 12 و15 بالمائة، بما في ذلك زيادة نسبة التهرب الضريبي والنشاط التجاري غير المعلن، وهذا ما يؤثر على استقرار سوق الصرف المحلية. ويجدر الذكر أنه حسب تقارير مالية إخبارية كشفت عن عملية صرف قام بها أحد الصيارفة بمدينة الأبيار بأعالي العاصمة، الخميس الفارط، وصلت قيمة صرف 1 يورو إلى 123.40 دينار، وهو معدل قياسي ينذر بتواصل تذبذب قيمة العملة الوطنية خاصة بعد عمليات رفع أجور العمال التي تبعها تدني القدرة الشرائية للمواطن مباشرة، وهو الجانب السلبي لتقنية التعديلات الموسمية. ويأتي هذا الانخفاض في سعر صرف الدينار، كرد أولي بعد انخفاض أسعار النفط، وبخاصة بعد أن تضررت الأجور من تبعات التضخم المستورد. ومن المفروض أن انخفاض قيمة العملة الأخير يؤدي إلى الحد من الطلب الداخلي على المواد المستوردة، وهذا يدفع المنتجين المحليين إلى رفع إنتاجهم وتحسينه وبالتالي تشجيعهم على إحلال الواردات وزيادة الصادرات وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات، لكن الملاحظ وحسب المختصين أن هذه العمليات لم تحدث في الجزائر وهذا راجع أساسا إلى كون الجزائر تعتمد في صادراتها على منتوج وحيد بأكثر من 98 بالمائة من مجموع الصادرات، مما أدى إلى عدم الوصول إلى تطلعات وأهداف التخفيض في العملة والتي كانت ترجوها الحكومات المتعاقبة والتي احتارت كيف ترفع من شأن قيمة الدينار مقابل رفع الحظر عن تنويع مؤشرات الصرف.
