قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إبقاء أحمد أويحيى في منصبه كوزير أول. كما قرر الإبقاء على التشكيلة الحالية للحكومة باستثناء رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، الذي غادر الطاقم الحكومي بناء على طلب منه. وبحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية ووفقا للمادة 77 من الدستور، استقبل أمس أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته. وأرجع ذات البيان أسباب قرار الرئيس إبقاء نفس التركيبة الحكومية الحالية لاعتبارات خاصة بالرزنامة الدولية والمقتضيات الداخلية، عكس ما كان متوقعا أين تحدثت عدة جهات عن تغييرات جذرية وأخرى جزئية في الحكومة الجديدة ربطتها بعض الجهات بتصريحات الرئيس أثناء الحملة التي أكد فيها أنه سيفتح صفحة جديدة في عهدته الرئاسية القادمة. وخلافا لما توقعته جهات عدة وعلى مدار عشرة أيام من آدائه اليمين الدستوري، فإن الرئيس فضّل الإبقاء على تشكيلة الجهاز التنفيذي حفاظا منه على الاستمرارية والاستقرار المؤسساتي، خاصة في مجال استكمال الورشات الكبرى ومشاريع التنمية. وكما ربط الرئيس بقاءه في الرئاسة باستكمال مشاريعه التي قطع وعدا بإنهائها، فإن ذلك برأيه يتطلب الإبقاء على نفس الطاقم الحكومي الذي بدأ به مشاريعه كمؤشر منه على وفائه بالتزاماته سواء تجاه الشعب أو الذين ساندوه حتى في تنفيذ برنامجه.
