ولد قابلية يكشف عن إجراءات جديدة لمكافحة "فساد" الأميار كشف أمس الوزير المنتدب لدى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية عن إجراءات جديدة لمحاربة الفساد على مستوى المجالس الشعبية البلدية من خلال تشديد الرقابة على التسيير المالي للبلديات عن طريق مراقب مالي. وأوضح دحو ولد قابلية خلال استضافته في حصة تحولات للقناة الإذاعية الأولى أن الحكومة بادرت مؤخرا بفرض إجراءات جديدة تتعلق بصرف الأموال على مستوى البلديات، مشيرا إلى اتخاذ إجراء جديد بهدف تضييق الخناق على الفساد في قطاع الإدارة المحلية، حيث ستخضع عملية صرف الأموال في المجالس البلدية والولائية إلى تدقيق من قبل مراقب مالي مكلف بمتابعة حركة أموال للتأكد من أن التسديد مطابق للإنجازات. وفي نفس الإطار أضاف الوزير أنه تم استحداث مفتشيات محلية وتعزيز المفتشية المركزية ب16 مفتشا تكون تحت إشراف المفتش العام وإقرار فترات تربص للمفتشين تتعلق بالقضايا المالية، وأكد الوزير أن هذه الإجراءات ستسمح للدولة بمراقبة حركة أموال الجماعات المحلية وبالتالي القضاء مستقبلا على مشكل الديون المتراكمة. بوتفليقة له الصلاحيات في حل المجالس التي تشهد حالة انسداد وفيما يخص حالات الانسداد المسجلة في بعض البلديات، كشف الوزير أن عددها لا يتجاوز 50 بلدية منذ انتخابات 2007، مشيرا إلى أن غالبيتها صغيرة يتراوح فيها عدد المقاعد بين 7 و11 مقعدا، مضيفا أن عدد البلديات الكبرى التي تشهد حالة انسداد تبلغ 10 بلديات من بينها بلدية برج منايل التي قال بأن مشكلتها مازالت مطروحة. وفي هذا الإطار لم يستبعد الوزير إمكانية تكليف رئيس الدائرة بتسيير شؤون البلدية. وعن فكرة اللجوء إلى حل هذه المجالس المنتخبة أوضح الوزير أن ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن طريق مرسوم رئاسي، مؤكدا أن ذلك لن يكون إلا في حالة العجز التام تهديد مصالح المواطنين. وعن قانوني البلدية والولاية، فقد أكد الوزير انعقاد المجالس الوزارية المشتركة لمناقشة المشروع، مضيفا أنه تم الاتفاق على ست نقاط، يتعلق الأول منها بالشفافية وديمقراطية التساهمية، حيث يتم استشارة المواطنين الممثلين في المجتمع المدني والنقابات حول المواضيع التي تخص المصلحة العامة سواء تعلق الأمر بالمشاريع التنموية أوصرف الأموال.. أما النقطة الثانية فتتمثل في القانون الخاص بالمنتخب، وفي هذا الإطار قال الوزير إن رئيس البلدية سينتخب من طرف المجلس الشعبي البلدي ولابد له أن يحصل على الأغلبية النسبية أو المطلقة، وعن النقطة الثالثة فتتعلق بالتسيير بالوكالة، في حين أن النقطة الرابعة تخص التمويل الذاتي للبلدية من خلال إنجاز مشاريع عن طريق قروض بنكية تدر مداخيل عليها، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنوك هي من تقوم بدراسة المشاريع للموافقة عليها، وبالنسبة للنقطة الخامسة فهي تتعلق حسب الوزير بالتعاون بين البلديات المجاورة أما النقطة الأخيرة فتخص تحسين مداخيل البلدية والتي تدخل في إطار إصلاح الجباية المحلية. الحرس البلدي يبقى تحت تصرف القيادة العسكرية في محاربة الإرهاب وعن مشروع تحويل سلك الحرس البلدي إلى شرطة بلدية، أكد ولد قبلية أن الأمر لم يفصل فيه بعد، باعتبار أن الحرس البلدي يتواجد الآن تحت تصرف القيادة العسكرية في محاربة الإرهاب. مضيفا أن مهام الشرطة البلدية لا يقتصر على مكافحة هذه الظاهرة وإنما يتركز على حفظ الأمن والاستقرار في البلديات على مستوى المدارس، السكنات والبناءات غير الشرعية.. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه سيتم تحديد العناصر التي لديها مستوى علمي ليدخلوا في فترة تربص ليكون باستطاعتهم أن يتعاملوا بالقوانين وفق الدور المنوط بهم.
