بنك البركة وقع في الفخ واشترى قطعة أرض تابعة للضحية بوثائق مزورة الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر مراد رايس تفتح تحقيقا والمتهم لا يزال فارا فتحت مصالح الشرطة القضائية لدائرة بئر مراد رايس، بأمر من وكيل الجمهورية لذات المحكمة، تحقيقا معمقا للكشف عن الهوية الحقيقية للمتهم ''ب.ص.ر'' الذي انتحل صفة قاض، للإستيلاء على الأملاك العقارية لجزائرية مغتربة بفرنسا، بعدما زوّر أمرا بالقبض ضدها على أساس أنه صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالتواطؤ مع موثقين وامرأة انتحلت صفة الضحية للتصرف في أملاكها. واستمعت مصالح الشرطة، حسب مصادر ''النهار''، إلى تصريحات الموثق ''ب.ن'' وزوجته ''إ.ب''، في الوقت الذي لا تزال التحريات مستمرة لإيقاف منتحل شخصية القاضي الذي لا يزال فارا إلى حد الساعة، بعدما علم بالدعوى القضائية التي رفعت ضده من قبل الضحية، حيث اتصل بها وهددها عقب انطلاق القضية، أين أثبتت التحريات بالتنسيق مع الجهات المختصة أن المتهم منتحل صفة، نصب على الضحية بالتواطؤ مع شخصيات أخرى لبيع كل ممتلكاتها.انطلقت القضية بعدما أيقنت الضحية ''ب.م''، أن القاضي المزيف نصب عليها وتلاعب بممتلكاتها، بعدما وضعت ثقتها فيه، وسلمته كل وثائقها الخاصة بعقود الملكية العقارية ودفترها العائلي بغرض القيام بالإجراءات الضرورية من أجل الخروج من حالة الشيوع، حيث كانت قد ورثت عن والدها3 قطع أرضية رفقة أفراد آخرين من العائلة، لكل واحد منهم قطع أرضية خاصة به ، لكن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج عقود فردية. واستغل المتهم ''ب.ص.ر'' فرصة غياب الضحية عن الجزائر في رحلة عمل إلى فرنسا، وقام بتزوير أمر بالقبض ضدها صادر عن محكمة سيدي امحمد، وأرسله لها على رقم إقامتها بفرنسا، بحجة أن مواطنا رفع ضدها شكوى بتهمة النصب والإحتيال، الأمر الذي تخوفت منه المتهمة، وقضت أياما بفرنسا قبل سماعها بأمر هدم مسكنها المتكون من طابقين، قبل أن تقرر الدخول إلى الجزائر متجاهلة الأمر بالقبض الذي اتضح فيما بعد أنه مجرد خدعة. وتواصل مصالح الشرطة القضائية تحرياتها لفك لغز القضية التي تشعبت خيوطها، وتم اكتشاف تورط موثقين من الجزائر العاصمة في تحرير عقود بيع القطع الأرضية التي استفادت منها زوجة أحدهما، في الوقت الذي قام فيه بنك البركة بشراء قطعة أرضية أخرى، حيث استغل القاضي المزيف فترة غياب المعنية وقام رفقة امرأة أخرى باستخراج بطاقة هوية تحمل اسم المرأة الضحية صاحبة الأملاك العقارية، وصورة المرأة الثانية التي تواطأت مع المتهم من أجل التصرف وبيع كل هذه القطع. واستطاع منتحل صفة القاضي وشريكته استخراج بطاقة هوية مزورة من قبل دائرة سيدي امحمد، بعد الحصول على تصريح بالضياع لدى مصالح الشرطة، حيث تم استغلال تلك البطاقة في بيع كل أملاك الضحية، والتوقيع مكانها على عقود البيع واستلام الأموال التي بلغت، حسب مصادر مسؤولة، 20مليار سنتيم، أين استدعت مصالح الأمن التي تباشر التحقيق في قضية الموثق ''ب.ن'' وزوجته إ.ب''، فيما لا يزال القاضي المزيف فارا. وشاركت في هذه القضية عدة هيئات إدارية بعدما انطلت عليها لعبة القاضي المزيف، على غرار مصالح دائرة سيدي امحمد، ومصالح البلدية التي أصدرت وثائق تكوين ملف استخراجها، فضلا عن الموثقين الذين حرروا عقود بيع باستخدام هذه الوثائق، إلى جانب بنك البركة الذي قدّم قرضا لأحد المواطنين اشترى قطعة أرضية كائنة ببلدية بابا حسن، ورهن عقدها لدى البنك، فضلا عن الوكالات العقارية التي قامت بإشهار هذه القطع وعرضها للبيع.
