أجمع كل من رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة و الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الجمعة على أن اعتماد الورقة الواحدة خلال الاقتراع في تشريعيات 10 ماي المقبل يضمن شفافية هذا الموعد الانتخابي. و أكدت حنون خلال تجمع نشطته بقالمة أن اعتماد الورقة الواحدة التي طالبت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال عملية الاقتراع سيوفر "أدنى شروط الشفافية والمصداقية " للعملية الانتخابية.و سيمكن الاقتراع من خلال الورقة الواحدة حسب ذات المسؤولة السياسية من مراقبة مصادر تمويل الأحزاب لحملتها الانتخابية. و اعتبرت من جهة أخرى أن تشكيلة البرلمان التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المقبلة تكتسي أهمية كبيرة مشيرة أن ذلك سيسمح " بفتح نقاش حقيقي حول الدستور القادم للبلاد وطبيعة نظام الحكم".و من ناحيته أكد مناصرة في تجمع نشطه أمس الجمعة بالمسيلة أن ورقة الاقتراع الواحدة تعد "الضامن الأساسي لنزاهة تشريعيات ماي المقبل" معللا ذلك بقوله أن "اللجوء إلى الورقة الواحدة في الاقتراع تحمل أسماء وأرقام القوائم المرشحة للانتخابات القادمة من شأنه أن يقطع الطريق على بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين سيعمدون إلى شراء أصوات الناخبين".و ركز رئيس جبهة التغيير في خطابه على فئة الشباب الذي أكد أنه "المستفيد الوحيد" من التغيير كونه سيحسن مستقبل البلاد من جميع النواحي داعيا إلى "إنشاء صندوق للتكفل بقضايا الشباب يمول من عائدات النفط ويتم من خلاله صرف منح للبطالين". و من جهته أكد رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبو جرة سلطاني خلال تجمع له بولاية تبسة أن التصويت لصالح تكتل الجزائر الخضراء "يعني تزكية مشروع جزائر جيل الاستقلال". و اعتبر أن هذا الموعد الانتخابي يكتسي أهمية خاصة "كون أول وثيقة ستطرح للنقاش أمام البرلمان المقبل ستخص الدستور" مضيفا بأن التصويت لصالح تكتل الجزائر الخضراء "يعني المساهمة في تغيير دستور البلاد والمساهمة الفعلية من خلال تزكية مرشحي التكتل في تغيير دستور البلاد وتجسيد مشروع الخروج من نظام الحكم الرئاسي إلى نظام حكم برلماني يضمن شفافية أوسع في تسيير شؤون البلاد".وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد قررت يوم الخميس مواصلة تجميد نشاطها لغاية يوم الأحد احتجاجا على "إصرار" وزارة الداخلية على رفض اقتراحاتها خاصة منها المتعلقة باعتماد ورقة واحدة في اقتراع 10 ماي. غير أن وزارة الداخلية تقترح استعمال ورقة لكل قائمة معتبرة طلب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات اعتماد ورقة واحدة تضم كل الأحزاب المتنافسة في نفس الدائرة الانتخابية ب"غير الواقعي".غير أن قرار هذه اللجنة بتجميد نشاطها لا يحظى بالإجماع لدى الأحزاب السياسية التي تشكلها حيث أبدى رئيس الجبهة الوطنية للحريات محمد زروقي في لقاء نشطه بوهران موقفه الرافض لتجميد نشاطات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية التي دعا إليها أعضاء من عدة تشكيلات سياسية. و أضاف في هذا السياق أنه "لا يتقاسم كذلك آراءهم حول الحل المزعوم للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية" مؤكدا يقينه حيال الالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية "لضمان انتخابات شفافة وذات مصداقية''.
