اطلع وفد عن المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي الموجود بالجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل، على مهام اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية من خلال زيارة قام بها لمقر هذه اللجنة. و تمحور اللقاء حسب بيان للجنة حول جملة من انشغالات الوفد الأجنبي المتعلقة بمهام اللجنة طيلة العملية الانتخابية و الإمكانيات المادية الموفرة لها إلى جانب الاستفسار حول طبيعة التجاوزات المسجلة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية. و في هذا السياق أوضح ذات المصدر أن اللجنة ذكرت لوفد ملاحظي المعهد الوطني الأمريكي طبيعة التجاوزات المسجلة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية و المتعلقة باستغلال بعض الأوراق و الملصقات الإشهارية لبعض انجازات الدولة و استعمال الدين لأغراض سياسية و تجاوزات أخرى خاصة باستعمال صور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غير أن اللجنة أعلمت الوفد أنه لحد الآن "لم تصلها تظلمات رسمية تحمل دليلا قاطعا بخصوص هذه التجاوزات".و استفسر أعضاء وفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي حول الوسائل المادية المسخرة للجنة لأداء مهامها التي أكد بشأنها أعضاء اللجنة أنها "متوفرة" إلا أن اللجان البلدية --حسب البيان-- "لوحظ بها بعض النقائص عولج البعض منها".كما أبدى الوفد الأجنبي رغبته في زيارة الولايات القريبة من الجزائر العاصمة في إطار مهامه. و قدم أعضاء اللجنة برئاسة السيد محمد صديقي للوفد الأجنبي توضيحات وافية تتعلق بالفرق بين مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة و لجنة المراقبة طيلة العملية الانتخابية. وفي رد لأعضاء اللجنة على سؤال لوفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي المتعلق بأحقية أعضائها في حضور عملية جمع النتائج النهائية على مستوى وزارة الداخلية أوضح ذات المصدر أن أعضاء اللجنة أكدوا أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية "التزم بالسماح للممثلي الأحزاب بحضور عملية تجميع الأصوات و النتائج النهائية للمترشحين الفائزين" و هو الأمر الذي "أن تحقق" -حسب البيان- يعد "مكسبا آخر يدخل في إطار ضمان شفافية العملية الانتخابية".و أشار البيان إلى أن الأحزاب السياسية و القوائم الحرة تكون ممثلة بخمسة أعضاء في مكاتب التصويت (ينتخبون من طرف ممثلي الأحزاب و القوائم الحرة على المستوى المحلي) و ما على الأحزاب إلا "التواجد بقوة و تغطية كل مكاتب التصويت على المستوى الوطني".من جهة أخرى أعلن وفد المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي حسبما جاء في بيان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات انه "سيقوم بإعداد تقرير شامل حول مدى مطابقة العملية الانتخابية في الجزائر مع المعايير الدولية" سينشر في موقعه الإلكتروني.
