أصبح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 في وضع مريح لمواصلة إصلاحاته السياسية وتحضير خلافته المحتملة في 2014، بعد الفوز الساحق لحزبه جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشرييعية للعاشر من ماي،وقال المحلل السياسي رشيد غريم لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الهدف الأساسي بالنسبة لبوتفليقة بعد الانتخابات التشريعية هو مراجعة الدستور وهو متمسك جدا بذلك".ويقضي بوتفليقة الولاية الثالثة له على راس الدولة إلى غاية ربيع 2014، بعد تعديل دستوري جزئي في 2008 ألغى تحديد عدد الولايات الرئاسية المتتالية، باثنتين.ويعد رئيس الدولة الآن بتعديل دستوري في الجزائر في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنها في أفريل2011 لتفادي عدوى الربيع العربي.وينسب غريم إلى بوتفليقة مشروع "إدراج شكل جديد من انتقال السلطة في حالة الانتقال السابق لأوانه (بسبب الوفاة اوالاستقالة اوالعجز) وإرساء نظام رئاسي فعلي"، وهوة ما تدافع عنه جبهة التحرير الوطني.وأضاف "لا شك أن الرئيس لن يترشح في مرة أخرى في 2014، أو على الأقل هذا ما أشار إليه في خطاب 8 ماي في سطيف" خلال تخليد ذكرى مجازر ماي1945 في هذه المنطقة من الشرق الجزائري. وكان تحدث حينها عن تسليم المشعل من الجيل القديم إلى جيل الشباب الذي يشكل الأغلبية في الجزائر.وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) المنتهية ولايته الاثنين الماضي أن الفضل في فوز حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية الجزائرية يعود للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي قال في خطاب سطيف أن حزبه معروف.ويقول المحلل السياسي رشيد تلمساني أن تصريحات بوتفليقة "كان لها الوزن الثقيل في خيار الناخبين"، كما أن فوز جبهة التحرير "كرس الوضع القائم، في انتظار الانتخابات الرئاسية" في 2014.وحصلت جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس على 221 مقعدا من اصل 462 وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى ثانيا مع 70 مقعدا، حسب ما أعلن رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.وبهذه النتيجة يكون للتحالف الرئاسي الذي يضم الحزبين أغلبية مطلقة في مجلس النواب.واعتبر وزير سابق فضل عدم ذكر اسمه انه بعد هذا الفوز فان "مرحلة ما بعد بوتفليقة بدأت ترتسم، ومن الواضح أن خلافته لن تخرج عن نظام جبهة التحرير وليس بالضرورة من الحزب".وأضاف "السلطة تحتاج إلى أغلبية برلمانية تحسبا للانتخابات الرئاسية في 2014، أي عندما يتم التعرف على المترشحين الثلاثة أو الأربعة المنتمين للنظام. سيحتاجون إلى مجلس مطيع لما يحين وقت الاختيار النهائي بين هؤلاء المترشحين".والجميع متفق على أن فوزا إسلاميا في الانتخابات كان سيعرقل خطط انتقال السلطة.وأوضح تلمساني، بخصوص نداء الرئيس بوتفليقة للتصويت لفائدة التيار الوطني، انه "عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر لم يكن ممكنا أن تمثل الجزائر شخصية إسلامية، بينما عبد العزيز بلخادم أمين عام جبهة التحرير أحسن من يفعل ذلك".وبرأي المحلل السياسي فان "مراجعة الدستور (التي وعد بها بوتفليقة) ما هي إلا عملية تجميلية الغرض منها أشغال النخبة في الجزائر العاصمة، أما الرهان الحقيقي فهو دور الجيش ومكانته في الانتقال الديمقراطي للسلطة".ولطالما اعتبرت المؤسسة العسكرية السلطة الحقيقية في الجزائر، وعادة ما كانت تفرض مرشحها في الانتخابات الرئاسية.
