أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء حول أعمال العنف التي ارتكبت منذ خمسة أشهر في مالي، أن عمليات اغتصاب وإعدامات عشوائية واعتقالات تعسفية وتجنيد أطفال قامت بها "كل أطراف النزاع" في مالي. ووصفت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان الفوضى التي استشرت في شمال البلاد الذي سيطر عليه متمردو الطوارق والإسلاميون، كما وثقت أعمال العنف والاعتقالات التعسفية التي مارسها الانقلابيون في الجنوب. واعتبر غايتان موتو الباحث حول غرب إفريقيا في منظمة العفو الدولية وأحد واضعي التقرير أن "مالي تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها عام 1960، إذ أرغمت حوالي 300 ألف شخص، أفريل على مغادرة شمال البلاد، في إطار النقص الغذائي الذي أثر على 15 مليون إنسان في منطقة الساحل. وذكرت المنظمة التي حققت لمدة ثلاثة أسابيع في أفريل في العاصمة المالية باماكو وفي 4 مخيمات للاجئين في النيجر، أن كل أطراف النزاع ارتكبت وتواصل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقلت شهادات جنود سجنوا لوقت قصير في سجون مجموعة أنصار الدين الإسلامية خلال السيطرة على اغويلهوك في جانفي الماضي. وقال أحد الجنود إن 95 عسكريا اعتقلوا بدون مقاومة. وأضاف قائلاً إن "الاسلاميين سوف يذبحونهم كي يظهروا ما يقوم به الكفار". وتحدث آخر عن إرغام أنصار الدين وحلفائهم في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي البعض على "اعتناق الإسلام بالقوة". وفي الشمال، تعرض المدنيون وخصوصا النساء لسلسلة أعمال عنف من سرقة واغتصاب واعتقالات تعسفية. وتحدث الكثير من الشهادات عن أعمال اغتصاب جماعية "قام بها مسلحون بينهم عناصر من مجموعة الطوارق المسلحة والحركة الوطنية لتحرير أزواد خصوصا في ميناكا وغاو". كما تحدثت شهادات أخرى عن إعدامات عشوائية بحق عسكريين في الطرقات. ونددت منظمة العفو الدولية أيضا بالإعدامات التي نفذها الإنقلابيون في باماكو وخصوصا الاعتقالات التعسفية لمسؤولين سياسيين مناهضين للانقلابيين، الذين رفضوا السماح للمنظمة بمقابلتهم في معسكر كاتي. ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع إلى "احترام القانون الدولي الإنساني" طالبة من السلطات المالية وقف "التعرض للذين يناضلون سلميا لإقامة دولة القانون".
