طالب ممثل النيابة لدى مجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم السابق والقاضي بإدانة المتهمين وهما طبيبة أطفال وممرض بالعيادة الصحية لبينام، بعقوبة عامين حبسا نافذا بعد متابعتهما بتهمة الإهمال التي أدت إلى بتر ذراع رضيع لم يتجاوز شهرين من العمر، بعد جلسة ماراطونية تراوحت فيها الاتهامات بين الطبيبة التي أشرفت على حالة الرضيع من أول وهلة بعد إصابته بنوبة الصرع والخفقات التي تلازمه منذ الولادة والممرض الذي حقن الرضيع بمادة "ڤاردينال" بأمر من الطبيبة المناوبة، باعتباره الدواء الوحيد الذي ينصح به في مثل هذه الحالات. بينما أرجع اختصاصيو مستشفيي بني مسوس ومصطفى باشا الذين عاينوا حالة الرضيع بعد تطورها إلى إهمال الوالدين اللذين لم يحضرا في المواعيد المحددة ولم يحسنا استعمال الأدوية الموصوفة وإعطائها بدقة. وبهذا الخصوص أكد الجميع بمن فيهم المتهمين، وكذا الوالدين اللذين تأسسا كطرف مدني والمختصين الذين مثلوا كشهود في القضية، أن كل واحد منهم قام بعمله وواجبه على أحسن وجه. فيما تساءل دفاع المتهمين أين يكمن المشكل؟ لأنه وبعد جلسة دامت تسع ساعات بالمحكمة الابتدائية وأربع ساعات بمجلس القضاء لم يتم تحديد السبب الرئيسي، إن كان مرده إلى خطأ طبي أو شبه طبي. كما أيد دفاع الطرف المدني الحكم المستأنف فيه والقاضي بدفع تعويض مالي يمكن الضحية من الذهاب إلى مستشفيات الخارج لإعادة زرع ذراع له. أما دفاع المتهمين فطالب بتعيين خبير لمعاينة دواء لأن الذراع المبتورة حرقت. أما النيابة فأشارت إلى عمل القطاع الصحي وإلى نقص الكفاءات اللازمة في تسيير الحالات الخطيرة التي يعالجها في الغالب الأطباء المختصون، وهذا ما يفسر الانتشار الكبير للأخطاء الطبية.
