عرفت مخالفات الصرف في الجزائر منحى تصاعديا حيث بلغت الغرامات التي أصدرتها الجمارك ضد المستوردين الغشاشين في إطار عمليات الرقابة اللاحقة 64.3 مليار دج وهو ما يمثل 75 في المائة من المخالفات الجمركية المسجلة على مستوى التجارة الخارجية حسبما أفاد به للوكالة الأنباء الجزائرية مسؤول رفيع في الجمارك.وصرح الرق بن عمر مدير الرقابة اللاحقة في الإدارة العامة للجمارك أنه من بين 85 مليار دج التي تمثل مجموع الغرامات التي أصدرتها مصالح الجمارك 64.3 مليار دج منها مخالفات صرف أغلبها تضخيم فواتير الاستيراد من أجل تهريب العملة الصعبة و هو التحايل الذي تواصل في 2011 رغم انكماش أسعار العديد من المواد المستوردة.و يتم تشديد الغرامات فيما يخص مخالفة قانون الصرف إذا ما تعلق الأمر بشخصية معنوية حيث تصل قيمتها إلى أربع مرات قيمة المواد المصادرة من طرف الجمارك وتضاعف مرتين إذا كان الغشاش شخصية مدنية وذلك وفق قانون 1996 والمعدل في 2010 الخاص بمحاربة مخالفات الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج.وقدم الرق تشخيصا "مقلقا" عن نزيف العملة الصعبة نحو الخارج والذي الدوائرالبنكية. "هناك من ينشط في تبييض الأموال والتي توظف في التجارة الخارجية. لقد أصبح الأمر لعبة شيطانية" على حد قوله.وللتصدي لهذا التحايل الذي يستنزف مقدرات الجزائر من العملة الصعبة قامت الإدارة العامة للجمارك بفرض رقابة دائمة استهدفت من خلالها كبار المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يستوردون كميات كبيرة من مدخلات إنتاجهم. حيث أكد" لقد شرعنا منذ فترة معينة في القيام بمراقبات أكثر دقة. أصبحنا نركز تدخلاتنا خاصة حول مخالفات الصرف لأننا لاحظنا أن الخسائر في هذا المجال أصبحت كبيرة". وأضاف "لقد حددت المديرية العامة للجمارك هدفا وهو الحفاظ على احتياطات الجزائر من العملة الصعبة" مؤكدا أن الجزائر قادرة على كسب هذا الرهان إذا ما قامت كل مؤسسات الدولة المكلفة بمحاربة هذا الغش بالتنسيق فيما بينها.والأكثر خطورة في هذا الغش حسبه هو لجوء هؤلاء المستوردين إلى مضاعفة فواتيرهم أحيانا بعشر مرات ليتسنى لهم تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة نحو الخارج.واعترف قائلا "حينما تكتشف أن سعر عتاد قد تمت مضاعفته عشر مرات ما الذي ستقوم به. إن احسم ماركة لمنتوج ما لا يمكن أن يكون ثمنها عشر مرات متوسط سعرها" لكنه رفض في المقابل أن يدلي بأرقام عن تضخيم فواتير تم اكتشافها مؤخرا من طرف مصالحه.وإجماليا مثلت باقي المخالفات الجمركية التي سجلت خلال السنتين الماضيتين 25 في المائة من المخالفات الإجمالية كما عكست تنوع الغش الجمركي الملاحظ حاليا على مستوى التجارة الخارجية.وخلال الفترة الممتدة من سنة 2010 تاريخ بداية نشاط مديرية الرقابة اللاحقة إلى غاية 2011 مثلت الجمركة بوثائق مزورة نحو 6.6 في المائة من المخالفات الجمركية حيث بلغت الغرامات المفروضة على الغشاشين في هذا المجال 5.6في مليار دج. وخلال السنتين الماضيتين بلغت الغرامات 8ر4 مليار دج بالنسبة للتحايل في استعمال المزايا الجبائية و1.9 مليار دج لتصريحات المزورة للقيمة و301 مليون دج للتصريحات المزورة للمنشأ.ومثلت الغرامات المسجلة في الأنظمة التفضيلية والايقافية كالمنطقة العربية للتبادل الحر أو منطقة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي نسبة ضئيلة بلغت 0.29 في المائة من المخالفات الإجمالية و بالقيمة 246.1 مليار دج. وأرجع الرق هذه النسبة الضئيلة إلى صعوبة إثبات المخالفات من طرف مصالح الجمارك خاصة في ما يتعلق بالتصريحات المزورة للمنشأ التي عادة ما يستعملها المستوردون من المنطقة العربية للتبادل الحر.وحسب نفس المسؤول فان شهادات اثبات المنشأ التي يقدمها هؤلاء المستوردون على أساس أن بضاعتهم عربية الصنع تحوم حولها شكوك لكن من دون أن تستطيع الجمارك الجزائرية إثبات العكس.
