قررت الحكومة الإسرائيلية عدم معارضة تظلم جزء من المستوطنين الموجودين في بؤرة ميغرون الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية الذين يرفضون إجلاءهم بحلول آخر الشهر تنفيذا لآمر صادر عن المحكمة العليا، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأربعاء .وأشارت الإذاعة إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قررت إلا يعارض ممثل وزارة العدل التماس المستوطنين إلى المحكمة العليا الذي يقول بأنهم اشتروا قسما من الأراضي التي يقيمون عليها من فلسطينيين.وكانت المحكمة العليا أمرت العام الماضي بإجلاء مستوطني ميغرون المقامة بشكل غير قانوني على أراض خاصة فلسطينية قبل حلول الأول من أوت المقبل. لكن المستوطنين أعلنوا أوائل الشهر الحالي بأنهم تملكوا نصف الأراضي المقامة عليها البؤرة والتي تبلغ مساحتها خمسة هكتارات. ووافقت المحكمة العليا على فحص وثائق المستوطنين.ونقلت وسائل الإعلام عن مستوطني ميغرون قولهم بأنهم يأملون أن يشكل قرار اللجنة الوزارية الخطوة الأولى تجاه تشريع البؤرة الاستيطانية الأقدم والأكبر بين البؤر العشوائية في الضفة الغربيةالمحتلة. وعقب قرار المحكمة العليا، خططت الحكومة لنقل المستوطنين إلى مستوطنة تبعد كيلومترين عن موقع ميغرون ولكن واصل المستوطنون معركتهم القضائية للبقاء على الموقع الحالي.ومن جهته قال شلومي زاخاريا وهو محام يمثل حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان لوكالة الأنباء الفرنسية بان "الحكومة تبحث عن كافة الذرائع لعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا بإخلاء ميغرون".ولا يعترف المجتمع الدولي بجميع المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ 1967 سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلة أو بدونها.ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربيةالمحتلة وهو رقم في تزايد مستمر.كما يقيم نحو 200 ألف آخرين في أكثر من 10 أحياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة.
