أعلنت الهيئة الأردنية المستقلة للانتخابات الثلاثاء بدء إصدار بطاقة الانتخاب وتسجيل الناخبين للانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى قبل نهاية العام الحالي.ودعت الهيئة في بيان نشرته الصحف المحلية الصادرة اليوم المواطنين "ممن أتموا أو سيتمون الثامنة عشرة من العمر في الأول ديسمبر المقبل إلى مراجعة مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات البالغ عددها 74 مكتبا في مختلف مناطق المملكة، لاستلام بطاقاتهم الانتخابية اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة شهر".ودعا الناطق الرسمي باسم الهيئة حسين بني هانى جميع المواطنين إلى "المبادرة بالتسجيل والحصول على بطاقاتهم الانتخابية"، مؤكدا أن "من يمتنع عن التسجيل في الكشوفات الجديدة سيفقد حقه في الترشح والانتخاب".من جانبه، أكد الشيخ حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في بيان نشره الموقع الإلكتروني للجماعة الثلاثاء أن "حزب جبهة العمل الإسلامي قرر عدم المشاركة في أي من إجراءات العملية الانتخابية بما في ذلك التسجيل في سجلات الناخبين". ورأى أن "إجراء الانتخابات النيابية في ظل التشريعات والسياسات القائمة عملية عبثية".و انتقد منصور "إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية وفقا لقانون الانتخاب المقر دون تعديل"، معتبرا أن "قانون الانتخاب يواجه برفض واسع من مختلف شرائح الشعب". وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أعلنت في 12 جوان الماضي رسميا مقاطعتها هذه الانتخابات "لعدم وجود إرادة حقيقية بالإصلاح"، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد فى أزمة سياسية.واقر مجلس النواب الشهر الماضي تعديلات جديدة على قانون الانتخاب يخصص 27 مقعدا لقائمة وطنية مفتوحة، إلا أن الحركة الإسلامية اعتبرت انه "لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي". وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية.و القائمة الوطنية التي أقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا، ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعا في الأول من يوليو الجميع بما فيهم الإخوان وحزبهم إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للوصول إلى حكومة برلمانية. وتجرى الانتخابات النيابية بحسب الدستور كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد آن حل الملك البرلمان.وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضى إلى حكومات برلمانية منتخبة.ويشهد الأردن تظاهرات منذ يناير من العام الماضي تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
