اعلن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي اليوم السبت، خلال زيارة له الى رام الله، ان موضوع فلسطين سيعود الى مجلس الأمن بالاتفاق مع دول الاتحاد الاوروبي.وقال العربي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله عقب لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ان هناك خطة عربية تم بحثها مع الرئيس عباس حول كيفية التحرك السياسي العربي المشترك ما بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب، لتنفيذ انسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967".وأضاف "ان موضوع فلسطين سيعود الى مجلس الامن بتأييد كامل وشامل من الدول العربية واتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي".وأوضح الامين العام لجامعة الدول العربية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "تحدث عن الدعم المادي والسياسي للسلطة وعن شبكة الأمان العربية التي لم توف بالتزامها المالي للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريا المتفق عليها" معتبرا ان "السلطة الفلسطينية لا تستطيع التحرك وهي تمر بهذه الازمة المالية". وأضاف العربي "ان جميع وزراء الخارجية العرب اكدوا استعدادهم للحضور جميعا الى رام الله خلال الايام او الاسابيع القادمة".وقال ايضا "نرجو من الادارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس باراك اوباما الذي من الواضح انه مستعد للقيام بدور مهم في عملية السلام، خلق اسلوب لإنهاء النزاع وليس لإدارة النزاع".من جانبه ركز وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على الوضع المادي الخانق للسلطة الفلسطينية وقال ان الرئيس الفلسطيني "أشار إلى صعوبة الوضع الاقتصادي للسلطة الوطنية، وانه كان يتمنى أن يتم الالتزام بشبكة الأمان العربية، وإن الوضع المادي سيؤثر على تحرك السلطة".وأضاف المالكي ان الرئيس عباس تحدث مع العربي وعمرو "عن التصعيد الإسرائيلي والإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وعزل القدس، ومخطط اي-1 الاستيطاني، وكذلك عن الإجراءات والخطوات التي ستقوم بها السلطة".بدوره تطرق وزير خارجية مصر إلى الحملة التي قامت بها مصر لتأييد فلسطين ودعمها في الاممالمتحدة معتبرا ذلك "واجبا وليس منة" ومشددا على ان "العالم يعترف بأن ارض فلسطين محتلة وليس متنازعا عليها".وأوضح عمرو "انه يحمل رسالة من الرئيس المصري محمد مرسي يدعو فيها الرئيس محمود عباس لزيارة القاهرة في أقرب وقت ممكن" معربا عن الامل بان تكون هذه الزيارة مناسبة للاعلان عن "بدء مشروع المصالحة الذي أخذته مصر على عاتقها" في اشارة الى المفاوضات بين حركتي فتح وحماس.واثر وصول المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى الطريق المسدود توجهت السلطة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث حصلت على صفة دولة مراقب لفلسطين رغم معارضة الولاياتالمتحدة وإسرائيل الشديدة لهذا الامر. وجاء الرد الاسرائيلي سريعا عبر الاعلان عن مشاريع استيطان جديدة في مناطق قد تؤدي الى تقسيم الضفة الى منطقتين معزولتين في الشمال والجنوب.
