أكدت الخارجية الأميركية أن الرئيس السوري بشار الاسد لا يمكن أن يكون ضمن الحكومة الانتقالية التي يدعو اتفاق جنيف لتشكيلها في سوريا لحل الأزمة، في حين دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي مجلس الامن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. فقد أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إلى إن الرئيس الأسد لا يمكن أن يكون ضمن الحكومة الانتقالية التي يدعو اتفاق جنيف لتشكيلها في سوريا لحل الأزمة، مؤكدة أن تقدما قد تحقق في محادثات جنيف الثلاثية. وقالت "نعتقد أننا نحرز تقدما..، كما قال الإبراهيمي إنه يحرز تقدما لكنه بحاجة إلى إجراء مزيد من المحادثات مع المعارضة وأعضاء في النظام. نحن جميعا نقف مع خطة العمل التي تتضمن حلا سياسيا وفق اتفاق جنيف، والتي تشكل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات التنفيذية..، وإذا كان الأسد فيها فلن تكون حكومة انتقالية". يأتي ذلك بعد ساعات من دعوة وجهها المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الاخضر الابراهيمي من جنيف -بعد مباحثات أجراها مع مسؤولين أميركيين وروس- لإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة، وتأكيده أن لا حل عسكريا للصراع في سوريا. من ناحية أخرى، دعت أربع دول في الاتحاد الأوروبي -هي النمسا و الدانمارك و إيرلندا وسلوفينيا- مجلس الأمن الدولي لإحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في رسالة مشتركة نشرتها الجمعة وزارة الخارجية النمساوية. و كتب وزراء خارجية الدول الأربع في هذه الرسالة "نظرا إلى القلق البالغ من تزايد العنف وغياب الملاحقات في سوريا، ندعو مجلس الأمن إلى إحالة مسألة الوضع في سوريا بشكل طارئ إلى المحكمة الجنائية الدولية". واعتبر الوزراء أن "إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية ستجعل بديهيا بالنسبة لأي مقاتل من كل الأطراف في النزاع أن الجرائم الأكثر خطورة ستكون موضع عقاب في نهاية المطاف"، سواء من القوات الحكومية أو مقاتلي المعارضة. وأشارت الخارجية النمساوية إلى أن الرسالة سلمت الخميس الماضي إلى كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وكان الإبراهيمي قد شدد -في وقت سابق من جنيف- على ضرورة أن يستند أي حل سياسي للأزمة إلى بيان جنيف، وأكد أنّه سيطلع مجلس الأمن بشأن جهوده المختلفة، بما فيها محادثاته الأخيرة مع المعارضة والحكومة السورية. وقال "أكدنا مجددا أنه لا يوجد من وجهة نظرنا حل عسكري لهذا الصراع. أكدنا ضرورة التوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف الذي تم التوصل إليه في 30 يونيو 2012". وردا على سؤال عما إن كان الحل قريبا، قال الإبراهيمي "لست واثقا من هذا". وكان قبل بدء لقائه في جنيف قد استبعد أي دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية، وهو ما رفضته دمشق بشدة واتهمت الإبراهيمي بالانحياز بشكل سافر إلى جانب من وصفتهم ب"المتآمرين على سوريا".
