غلام الله طالب ببرمجة ملف مفتي الجمهورية في جدول أعمال مجلس وزراء في أقرب الآجال كشف مصدر موثوق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن مقترحات جديدة تخص مشروع إنشاء دار للفتوى تكون تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية وتتولى إصدار الفتاوى الشرعية للمواطنين بصفة منتظمة ورسمية، يسيرها مفتي الجمهورية. كما طالب غلام الله من الحكومة برمجة مشروع المرسوم في جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب الآجال الممكنة. هذا وأوضحت ذات المصادر ل"النهار"، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قامت بإدخال تعديلات على ملف دار الإفتاء الذي طرح على مجلس الوزراء سنة 2003 من أجل "رفع الغموض الذي سجل آنذاك حول تداخل صلاحيات دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى"، حيث اقترحت الوزارة عقد جلسة مع رئيس الحكومة بحضور ممثلين عن وزارة العدل للتأكد من عدم وجود أي تداخل للصلاحيات بين المؤسستين وعرض ملف دار الإفتاء من جديد على مجلس وزراء قادم في أقرب الآجال. في ذات السياق، ذكرت مصادرنا أنه تم إدراج مادة تنص صراحة في وثيقة الإقترحات على "أن المهام التي تقوم بها دار الإفتاء لا يمكن أن تحل محل صلاحيات المؤسسات التشريعية والقضائية والإستشارية"، ومن هذه الأخيرة المجلس الإسلامي الأعلى وذلك من أجل الفصل بين صلاحيات المؤسستين التي تكون إحداهما تابعة للوزارة. بينما يبقى المجلس هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية. وزارة الشؤون الدينية حرصت على فصل صلاحيات دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى بتعديلات. وحرصت وزارة الشؤون الدينية -حسب مصادرنا- على التفصيل أكثر في عدم وجود أي تداخل في الصلاحيات بين دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى الذي تخول له المادة 171 من الدستور البحث عن الإجتهاد وترقيته وإبداء الأحكام الشرعية فيما يعرض عليه ورفع تقارير دورية عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية أو إصدار فتاوى في الفقه الشرعي بأمر من رئيس الجمهورية حسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المجلس. بينما تنحصر مهام دار الإفتاء - تكشف مصادرنا - في إطار مهام وزارة الشؤون الدينية "بإصدار فتاوى والمشاركة الفعالة في النهوض بمستواها وكذا برمجة وتنظيم وتقديم الدراسات والبحوث المتعلقة بأمور الإفتاء وجمع كل المعطيات والوثائق وتقديم الفتاوى والمشورة والرأي للمؤسسات والهيئات التي تطلب ذلك مباشرة، إضافة إلى مباشرة أي عمل تسنده إليها السلطة الوصية والقوانين والتنظيمات المعمول بها. كما تضطلع دار الإفتاء بالمساهمة في معالجة الآفات الاجتماعية والانحرافات في ممارسة الشعائر الدينية، بالاستناد إلى الشريعة والمساهمة في إعداد برامج التعليم الشرعي في المدارس والجامعات". وترى وزارة الشؤون الدينية ضروروة لإنشاء دار للفتوى -حسب مراجع "النهار"- بإشرافها المباشر حاليا على الإفتاء وتلقيها لأغلب الرسائل والاستفسارات في هذا المجال وحتى الرسائل والاستفسارات التي ترد إلى المجلس الإسلامي الأعلى يتم تحويلها إلى المصالح المختصة لوزارة الشؤون الدينية للإجابة عليها، لأنها ليست من دائرة اختصاصه ولم يتلقى إخطارا من رئيس الجمهورية بشأنها و"هذه هي النقطة التي تعتبرها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فاصلة بين دار الإفتاء والمجلس الإسلامي الأعلى في الصلاحيات". وتؤكد مصادرنا، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعقد آمالا كبيرة على موافقة رئيس الجمهورية على مشروع دار الإفتاء الذي يعتبر في نظرها من أكبر الاهتمامات والانشغالات المطروحة حاليا وهي وجود مؤسسة وطنية تعنى بشؤون الإفتاء في الجزائر وتكون المرجع الرسمي في ذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول عربية وإسلامية، وذلك "بهدف توحيد مصدر الفتاوى وسد الأبواب أمام ظاهرة تعدد المذاهب واللامذهبية ووضع حد لعبث المفتين المتطفلين الذين شوهوا الإسلام ويحدثون الفرقة والبلبلة في المجتمع والحفاظ على التماسك العقائدي وهذا بعدما لجأ الجزائريون إلى القنوات والشخصيات الأجنبية طلبا للحكم الشرعي وسقوط العديد من الشباب في التطرف والغلو". مجلس علمي من 10 أعضاء يمنعون من أي ممارسة وظيفية سياسية أو انتخابية وستوضع دار الإفتاء -حسب مصادرنا- "تحت الوصاية الإدارية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ويكون مقرها بالعاصمة وستتميز بالاستقلال المالي ويشرف على تسييرها مفتي الجمهورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الشؤون الدينية والأوقاف ويعتبر منصبه وظيفة عليا في الدولة بالإضافة إلى أمينه العام". كما تحتوي دار الإفتاء "على مجلس علمي يرأسه مفتي الجمهورية يتكون من 8 إلى 10 أعضاء دائمين يختارون من بين الشخصيات التي لها أبحاث ودراسات أكاديمية في العلوم الشرعية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، بحيث تتنافى العضوية في المجلس مع أي ممارسة وظيفية سياسية أو انتخابية وهذا إضافة إلى تعيين أعضاء إستشاريين يتم اختيارهم من بين أعلى رتبة في سلك الأئمة بالولايات" . وتشير مصادر "النهار"إلى أن المجلس العلمي ستكون من صلاحياته إصدار الفتاوى لكل القضايا المطروحة من طرف المواطنين والمؤسسات والهيئات عن طريق الوسائل السمعية والسمعية البصرية والمكتوبة ومتابعة الإنتاج الإعلامي والفكري وإظهار الأحكام الشرعية فيما يخص تطبيقها، إضافة إلى دراسة برامج مشاريع البحث التي يعرضها مفتي الجمهورية وستزود دار الإفتاء بعدة مديريات، أهمها مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق والإعلام والعلاقات.
