عالجت 213 قضية جنائية منها 42 متعلقة بالإرهاب عالجت الدورة الجنائية التي انتهت مجرياتها أول أمس السبت بمجلس قضاء العاصمة، 213 قضية، منها 42 متعلقة بالإرهاب، وأخرى تراوحت بين فساد الإدارات وقضايا اجتماعية كالسرقة والقتل. وشهدت الدورة الجنائية الأخيرة بالعاصمة بروز نوع جديد من القضايا يمكن اعتباره دخيلا على المحاكم الجزائرية، على غرار تهمة تصدير واستيراد المخدرات التي تورط فيها رعايا أجانب، ويكمن الاختلاف بين هذا النوع من القضايا وقضايا أخرى متعلقة بالمخدرات في كون الأخيرة تعالج مشكل الاستهلاك والمتاجرة بينما تركز محكمة الجنايات على تصدير واستيراد هذه المادة من وإلى الخارج. قضايا الإرهاب تتصدر الدورة وملفات ثقيلة تمت معالجتها عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في دورة ماراتونية امتدت من 9 فيفري إلى 19 جويلية من السنة الجارية، أغلب القضايا العالقة المتعلقة بالإرهاب والتي انتهى التحقيق بشأنها على مستوى قضاة التحقيق، كما تم النظر في ملفات ثقيلة سبق الفصل فيها قبل أن يتم الطعن في الأحكام الصادرة أمام المحكمة العليا، على غرار قضية تمرد سجن سركاجي التي تعود مجرياتها إلى 1995 ، وقد تم إصدار الحكم في هذه القضية مرتين حيث أدين حميد مباركي المتهم الرئيسي فيها بالإعدام أولا، ثم المؤبد خلال الدورة الجنائية السابقة والأخيرة. وشهدت الدورة الجنائية الأخيرة، أيضا، الفصل في قضية شركاء أحمد رسام المتورط في تفجيرات الألفية بالولايات المتحدةالأمريكية، وحدث ذلك في ظل الصمت الرهيب الذي خيم على عبد المجيد دحومان الذراع الأيمن لأحمد رسام والمتسبب في إيقاف المتهمين الآخرين. وكانت قضية رفقاء البارا هي الأخرى مبرمجة خلال الدورة الفارطة، قبل أن يتم تأجيلها دون الوقوف على مجريات اختطاف السياح الألمان ماعدا ما جاء في تصريحات المتهمين أمام مصالح الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق، ولم يغب عن الفصل الأول لجنايات العاصمة استعراض جرائم عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة "جيا"، إذ مثل عند اقتراب نهاية الدورة المتهم (ق.ج) رفقة حوالي 20 ضحية كانوا قد فجعوا في أعز ما يملكون في هذه الحياة وذلك في عملية إرهابية اجتاحت مساكنهم في 13 جويلية 1998 بولاية عين الدفلى، عدّد المتهم جرائم هذا التنظيم الذي يعد أخطر الجماعات الإرهابية في الجزائر وأكثرها دموية على الإطلاق، كما أنه لم يكترث لاعترافه بقتل حوالي مائة شخص أثناء قيامه بالمهام الموكلة إليه. ووقفت محكمة الجنايات بالعاصمة أيضا خلال دورتها المنقضية، أول أمس، على عدد من القضايا المتعلقة بجماعات الدعم والإسناد، التي تعد الممول والممون الرئيسي للجماعات المسلحة داخل الوطن وخارجه، ويتعلق الأمر بشبكة أبو الوليد التونسي الذي ينشط لصالح القاعدة في الشيشان والعراق وباقي الدول العربية والإسلامية المحتلة، أو التي تعاني صراعات داخلية وخارجية. ومن جهة أخرى، فصلت جنايات العاصمة في آخر يوم لها في قضية شركاء "أبو المثنى" الذي يترأس أكبر شبكة لتجنيد الشباب في الجزائر، حيث أثبتت التحريات التي أجرتها مصالح الأمن أن هذا الأخير يعمل لصالح أمير القاعدة بأوروبا الشيخ حمزة، وكذا المدعو أنور بسوريا المكلف بتغطية نفقات المجندين الجدد في صفوف القاعدة. وفي ذات السياق، شهدت محكمة الجنايات بالعاصمة الفصل في قضايا تعلقت بتفجيرات قصر الحكومة تبعا للمجهودات التي بذلتها المصالح المختصة في تفكيك الجماعات الإرهابية والحد من أعمالها التخريبية. قضية النفايات الحديدية على رأس قضايا الفساد خلال هذه الدورة وسلطت الدورة الجنائية المنقضية منذ يومين بقضاء العاصمة، الضوء على قضايا الفساد التي فتكت بالإدارات العمومية، وعلى رأسها قضية 3000 مليار التي ضربت بجذورها في أعماق مديرية الجمارك، ما استدعى فتح تحقيق حول خلفيات الحادثة والكشف عن المتورطين بها، والذين وصفهم أحد المسؤولين بالقطاع ب"مافيا التهريب بميناء الجزائر"، قائلا أمام رئيس الجلسة "لقد كان لي الشرف أن أفضح مافيا التهريب عبر ميناء الجزائر". واستغل هؤلاء فرصة غياب الرقابة الوزارية والمتابعة الجمركية، في التلاعب بحجم الكميات المصدرة عبر الميناء ونوعيتها، إلى جانب التصريح الكاذب بخصوص عدد الحاويات التي يتم تحويلها إلى الدول الأجنبية. وفي سياق متصل تم ضبط أحد المصدرين في حالة تلبس بعد أن صرح فقط ب16 حاوية في حين جهز هو 19 حاوية كانت ستوجه للتصدير، إلى جانب تواطؤ 12 جمركيا في القضية اختصاصهم محاربة الفساد بالميناء، وبما أن القضية تعد من بين أكبر الملفات التي عالجت جانبا من بيروقراطية الإدارات، وكذا نظرا لأهمية الملف وإصرار بعض أعوان الجمارك على براءتهم من التهم التي وجهتها لهم غرفة الاتهام، حيث طعنوا في قرار الإحالة والمطالبة بإعادة النظر في الملف، ما أدى إلى تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة، حيث سيتم الفصل في الطعن، وفي سياق متصل تطرقت جنايات العاصمة إلى المناقصة التي برمجتها شركة سوناطراك بخصوص إنشاء مجموعة مرافق وسكنات خاصة بعمال الشركة، حيث استطاعت الشركة الفرنسية برئاسة السيد "هوارد ميشال" الظفر بالصفقة على حساب شركتي "كوسيدار" و"جيبيكو"، رغم أن إمكانيات الشركتين أكبر بكثير من نظيرتهما الفرنسية التي لا تعدو أن تكون مكتبا للدراسات بالجزائر، كما جاء على لسان مفجر القضية أحد شركاء الرئيس المتهم في القضية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المحكمة تطرقت في فصلها الأول إلى قضية أخرى تمس مؤسسة اتصالات الجزائر وقرصنة الخطوط الهاتفية. ... وللدورة الجنائية المنصرمة كواليس تميزت الدورة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة، في فصلها الأول، ببعض التجاوزات التي لفتت الأنظار على غرار القضايا التي يذكر فيها اسم عبد القهار نجل علي بن حاج، حيث كان هذا الأخير يحدث نوعا من الفوضى والقلق في صفوف أعوان الأمن، آخرها الصفة التي نعت بها عون النيابة إثر نفي هذا الأخير إشراف أعوان الأمن العسكري على إعداد المحاضر القضائية الخاصة بالإرهاب وفقدان الجلسة لهيبتها أمام تعالي أصوات الحضور منها من كان يساند على بن حاج. وعرفت الدورة الجنائية أيضا في حيثياتها طرد عبد الحق لعيادة أمير الجماعة الإسلامية المسلحة قبل القبض عليه من طرف مصالح الأمن المغربية سنة 1993 وذلك بعد أن حضر الجلسة للإدلاء بشهادته في قضية حميد مباركي باعتباره شاهد عيان على الحادثة. كما شهدت أيضا حادثة وصفت بالفريدة من نوعها، تعلقت بقضية تفجيرات قصر الحكومة، حيث ثارت حفيظة أحد المتهمين بعدما أصدرت المحكمة قرارها النهائي بشأن القضية وحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، فأخذ يتوعد أعوان الشرطة الذين اقتادوه بقوله "سأفجركم المرة المقبلة إن شاء الله و لن تكون مجرد محاولة كسابقتها"، في حين تعالت أصوات الحضور من الخلف من أصحاب اللحى يطالبونه بالصبر والاحتساب، وما زاد الموقف غموضا هو رفض هؤلاء الأشخاص الذهاب إلى المسجد عند صلاة الظهر وفضلوا المناداة للصلاة بالمجلس وأدائها به ما جلب انتباه الحضور وصارت على إثرها المحكمة مسجدا دون محراب.
