نددت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الاثنين، بقرار إسرائيل العسكري إعادة اعتقال أسرى صفقة التبادل التي جرت بين الجانبين في أكتوبر وديسمبر 2011.واعتبر وزير شؤون الأسرى في الحكومة المقالة عطا الله أبو السبح، في بيان صحفى، أن القرار الإسرائيلي "يعد خرقا فاضحا لاتفاقية تبادل الأسرى ودليلا إضافيا على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية".وقال أبو السبح، إن إسرائيل أعادت اعتقال 14 أسيرا ممن حرروا فى صفقة التبادل وتواصل احتجاز ثمانية منهم، مطالبا بإدانة دولية لهذه الممارسات "التى تمثل انتهاكا لاتفاق جرى إبرامه برعاية مصرية ".وحث أبو السبح، مصر على ممارسة الضغوط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ بنود صفقة التبادل وعدم السماح لها بالمضي في انتهاك بنودها.وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري، القرار الإسرائيلى بشأن إعادة اعتقال أسرى اتفاقية التبادل بمثابة " انتهاك فاضح لاتفاق التبادل".ودعا أبو زهري إسرائيل في بيان إلى التراجع، متوعدا بأنها "ستندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال إصرارها عليه".وأوردت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، أن "تعديلا طفيفا" أجرته السلطات الإسرائيلية على القانون العسكري، خلال التفاوض حول صفقة التبادل هو الذي مكنها من إعادة اعتقال 14 من المحررين في نطاق الصفقة، وإعادتهم لقضاء ما تبقى من عقوبة لهم تتمثل بعشرات السنوات.وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للتعديل، فإن الإخلال بشروط "إطلاق السراح المشروط "الذي وقعه رئيس إسرائيل أو القائد العسكري في نطاق الصفقة، يعطى الحق بإعادة اعتقال الأسير المحرر وإلزامه على إمضاء ما تبقى له من سنوات محكومية حتى لو كانت عشرات السنين".وذكرت الصحيفة أن "اعتقال المحرر بتهمة لا يتجاوز حكمها بضعة أشهر قد يعتبر إخلالا بشروط إطلاق السراح ويعيد المحرر إلى قضاء عشرات السنين في المعتقل".
