مير عين صالح:"نطالب بتخصيص ميزانية لفائدة البلدية تخصم من أرباح البترول.. وخطاب بوتفليقة لم يركز على المشاكل التي نتخبط فيها" أكد أحمد بوحدة، رئيس بلدية عين صالح بولاية تمنراست، ارتياحه الكامل لقرار الرئيس بوتفليقة القاضي بتحويل بلديته إلى ولاية بموجب التقسيم الإداري الجديد، كون ذلك سيسمح بالتقرب أكثر من انشغالات المواطن، والتقليص من حجم المسافة الرابطة بين البلدية ومقر الولاية تمنراست على طول 700 كيلومتر، موضحا أن التوصيات التي توج بها لقاء بوتفليقة برؤساء المجالس الشعبية لم تركز على المشاكل التي تتخبط فيها سائر البلديات الموزعة عبر التراب الوطني. وأشار بوحدة على هامش اللقاء الذي جمع بوتفليقة برؤساء المجالس الشعبية البلدية، إلى أن التكوين الذي تلقاه مؤخرا كان في المستوى، من خلال الاستفادة من تقنيات الاتصال، كيفية تأطير الاجتماعات والتسيير، رافضا في المقابل الإدلاء بأية تعليقات حول تأكيد بوتفليقة على افتقاد مسيري البلديات للمؤهلات التي تتماشى ومناصبهم، وفي المقابل طالب بتخصيص ميزانية لفائدة البلدية تخصم من أرباح البترول. غياب الحصانة القانونية زاد من تأزم الوضع وأكد رئيس بلدية بولوغين يزيد حماش أن خطاب الرئيس خلال لقائه برؤساء البلديات 1450 يؤكد أن رؤساء البلداات ممثلوا رئيس الجمهورية الذي حاول استرجاع هيبة البلدية وجعلها من مؤسسات الدولة القوية. ومن جهته قال المعني أن العديد من المشاكل تحول دون تأدية مهام رؤساء البلديات وأولها غياب الحصانة القانونية التي تحميه من الانزلاقات وتوفر له الحصانة مؤكدا أن رسالة مجهولة ضده كفيلة بأن تجرده في أروقة المحاكم مما يؤثر سلبا على سمعته. وعن استغلال أملاك البلديات والتحسين الجبائي أكد المعني أن نقص صلاحيات المنتخب المحلي حال دون استكمال هذه العملية التي من شأنها حل 60 بالمائة من مشاكل المواطنين من خلال الرفع من ميزانية البلدية وفتح مناصب عمل. أما عن أجور رؤساء البلديات قال المتحدث أنها تتراوح بين 15 ألف و17 ألف دينار مطالبا برفعها الى 60 ألف دينار نظرا للمجهودات التي يبدلها المعنيين وكذا المخاطر التي يتعرضون إليها. نريد أجور النواب أكد رئيس بلدية الكاليتوس نويثير عبد الغني أن خطاب الرئيس مستمد من معطيات حقيقية غير أن مسألة الاستثمار تبقى ضعيفة في ظل غياب الصلاحيات وعدم تجسيد قانون البلدية الجديد. وقال المتحدث في اتصال مع "النهار" أن ضعف صلاحيات رؤساء البلديات جعل الوصاية تتعسف في اقرار بعض المدولات بإضافة أن الرؤساء لايملكون حق التوظيف واختيار الكفاءات باعتبار أن جل موظفي البلديات هم أميون مؤكدا في الاطار ذاته أن اللجنة الوزارية المشتركة لاتعترف برؤساء البلديات خاصة المالكة للعقارات حيث أنها تدخل الى البلدية وتحدد الأرض التي تختارها لانشاء مشروع ما لكن دون أن إشراك رؤساء المجالس الشعبية وهذا فيه انقاص لقيمة ومسؤولية رئيس البلدية. ونفس الشيء ينطبق على الوكالة العقارية للجزائر. وفي السياق ذاته أوضح المعني أن الرئيس فعلا طالب من روساء المجالس الشعبية بضرورة ؟؟ موارد مالية ومشاريع وإستغلال أملاكهم غير أن الكثير من البلديات لاتملك حتى سجل رسمي يحوي أملاك البلديات، واقترح المعني أن تمنح الدولة لرؤساء البلديات نفس أجور النواب وكذا الحصانة القانونية. خطاب الرئيس لم يركز على المغزى من عقد اللقاء...رئيس بلدية رڤان: "لم أتقاض راتبي الشهري منذ 8 أشهر"! عبر عبد الله ذهبي، رئيس بلدية سالي، دائرة رڤان، ولاية أدرار، عن تذمره واستيائه الشديدين من خروج خطاب الرئيس بوتفليقة الأخير عن المغزى الذي عقد من أجله اللقاء مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مؤكدا أن آماله كانت معلقة في تركيز الخطاب على جل المشاكل التي تعاني البلديات، وبوجه أخص الزيادات في رواتب "الأميار" التي كان قد وعد بها وزير الداخلية مؤخرا، خاصة وأنه لم يتقاض راتبه الشهري منذ 8 أشهر، أي منذ تعيينه على رأس البلدية. وأوضح ذهبي، على هامش اللقاء الذي جمع الرئيس بوتفليقة أول أمس برؤساء المجالس الشعبية البلدية، أن خطاب الرئيس لم يتطرق ولم يركز بشكل أساسي على النقاط التي حالت دون الرقي بالبلديات إلى المستوى المطلوب، حيث كان من المنتظر توضيح الخلل في هذا الشأن وتحديد الموعد الرسمي للشروع في تنفيذ زيادة في شبكة أجور رؤساء البلديات، وليس التركيز على الجانب الاقتصادي والحديث عن أمور أخرى لا علاقة لها ب"الأميار"، مستفسرا في الوقت ذاته عن الأسباب التي أدت بالرئيس إلى التأكيد على أن رؤساء البلديات غير مؤهلين لتعيينهم في مناصب تسيير بلديات في حين أن أغلبهم حامل لشهادة دراسات عليا. وبخصوص المشاكل التي تواجهها بلدية سالي، قال ذهبي إن شبح البطالة يحتل صدارة القائمة بتسجيل 7 آلاف بطال، كون المؤسسات الناشطة هناك ترفض توظيف أبناء المنطقة، في إشارة للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية، و"سايبا" المختصة في حفر آبار البترول، فضلا عن مشاكل أخرى تتقدمه انعدام وسائل تضمن النقل المدرسي وغياب كلي لطرقات معبدة، حيث تحدث مثل هذه الأمور في الوقت الذي تعلم فيه الجهات المسؤولة أن رڤان منطقة غير صالحة للاستثمار بسبب القنبلة الذرية التي فجرت بها، وتسجيل 75 بالمائة من السكان يقطنون بيوت من "الطوب" وتسجيل نسبة 70 منهم يقتاتون من منحة تعادل 1000 دينار. أداء عمل رئيس البلدية عمل انتحاري من جهة أخرى، صرح لنا رئيس بلدية رفض ذكر اسمه بأنه كشف عن حقيقة التسيير من خلال اعتراف رئيس الجمهورية نفسه، داعيا إلى إعادة النظر في طرق التسيير وتجديد قانون البلدية بما يسمح بتفعيل وتيرة التنمية المحلية، ومصرحا بأنه يؤدي مهامه بصعوبة وينفق من ماله الخاص الذي لا يكفي احتياجات أسرته لأجل مصالح البلدية، مطالبا برفع التعويض وتوفير الشروط المادية من وسائل وتجهيزات. بينما كشف لنا رئيس أفقر بلدية بالطارف، عن الظروف المأسوية التي يباشر فيها مهامه، متحملا ضغط سكان بلديته الذين يفتقدون إلى أدنى شروط الحياة الكريمة من ماء وسكن وعمل وطرق، موضحا أن بلديته عاجزة ماليا ومثقلة بالديون ولا تتوفر على وسيلة نقل ولا هاتف ولا إمكانات أخرى، مما اعتبر أداء مهمته بالعمل الانتحاري. "نتقاضى أجرة نعتبرها نحن الأميار إهانة" بعد أخد ورد وتردد كبير، تنازل أحد رؤساء أكبر بلديات قسنطينة عن رداء "المير" ووجه جملة من الانتقادات نزل بها إلى القاعدة، حيث وصف خطاب رئيس الجمهورية أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية ب "السطحية" ومر مرور الكرام على القانون الجديد للبلدية ولم يوضح الصورة لرؤساء البلديات وكان من الأجدر حسب ذات المتحدث التطرق للمشاكل الحقيقية التي يواجهونها يوميا.. فمن غير المعقول أن يتقاضي رئيس البلدية راتبا شهريا لا يتجاوز 21 ألف دينار جزائري، مما يفتح المجال أمام تفشي وانتشار الرشوة مقابل هذا الأجر الزهيد. وبلغة الناقم على الوضع، أضاف "المير" أنه ورغم المنصب الذي يشتغله، فليس بإمكانه حتى شراء سيارة أو منزل محترم لعائلته، في ظل الأوضاع المالية المتردية التي يعيشونها، مؤكدا أن لقاءهم برئيس الجمهورية ضرب بانشغالاتهم عرض الحائط، خاصة وأن الرئيس في أحد خطاباته السابقة يقول إنه "لا يريد أن يكون نصف"؛ بمعنى حيازته على كامل الصلاحيات، "فنحن أيضا لا نريد أن نكون أنصافا، لأننا منتخبون ونواب الشعب، إلا أننا حرمنا من عدة صلاحيات كمنح السكنات الذي هو من اختصاص الدائرة، في حين يمضي رئيس البلدية على قائمة المعدة من طرف هذه الأخيرة، مطالبا في ذات السياق بتوسيع صلاحيات رؤساء البلديات حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم على أكمل وجه وتحقيق التنمية المحلية وخدمة المواطن، مشيرا إلى أن التعددية الحزبية داخل المجالس البلدية ولّدت صراعات عديدة تسببت في تعطيل عجلة التنمية المحلية ولا تخدم المواطن. وفيما يخص مداخيل البلدية، فقد أكد ذات المتحدث أن 80% من ميزانية التسيير توجه لتسديد أجور الموظفين، فيما توجه 20% للتنمية المحلية، وهو ما اعتبره ب "الكارثة الحقيقية"، مطالبا برفع حصة البلديات من الجباية المحلية والرسوم على اختلاف أنواعها. رئيس بلدية حاسي بونيف بوهران: "خطاب بوتفليقة ورقة عمل في المستقبل.. وجرعة جديدة.. وضمان لرؤساء البلديات" "الندوة الوطنية أعطتني نفسا جديدا بعد عرض حال التنمية المحلية الذي تميز في تقرير بناء فيه النقد الذاتي ارتاح له جميع رؤساء البلديات، خصوصا موضوع اقتراحات التنمية التي تقدم من القاعدة إلى القمة عكس ما كان سابقا، وأهم شيء ارتحنا له هو قضية التقسيم الإداري الجديد الذي سيقرب الإدارة المركزية من المواطن البسيط والانتقال من المخطط السنوي إلى مخطط خمس سنوات في كل المجالات". "وقد أولى رئيس الجمهورية اهتماما بالغا لرؤساء البلديات وللتنمية المحلية وأعطى ضمانات كبيرة تجعلنا نعمل بكل راحة، خصوصا أنه انزعج من أنواع مناصب الشغل التي يطلبها الشباب أو المستثمرون". واعتبر خطاب رئيس الجمهورية ورقة عمل في المستقبل، خصوصا أن الإدارة العمومية والدوائر كانت مسيرة من طرف أناس محدودي الكفاءة، مؤكدا أن أكثر ما يعيق عمل رؤساء البلديات هي العراقيل التي تواجهه في الإدارات المحلية وعلى مستوى الدوائر. وبخصوص الوضعية الاجتماعية، ذكر المتحدث أن منحة 4 آلاف دينار التي تضاف لأجرة المسؤول غير كافية وننتظر ما دار في الكواليس حول الزيادة في المنحة في قانون المالية 2009 على أن تقدم بأثر رجعي منذ سنة 2008 . باتنة.. منطقة ثورية تعيش على طريقة بدائية.. وخطاب الرئيس لم يكن مثمرا ولا غنيا أوضح بلقاسم بوخنيفر، رئيس بلدية شير بولاية باتنة، أن خطاب الرئيس بوتفليقة لم يكن غنيا ولا مثمرا، كونه لم يتطرق إلى مسألة الزيادة في رواتب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والموعد الرسمي للشروع في تجسيدها تنفيذا للوعود التي تقدم بها وزير الداخلية لهؤلاء خلال التربص الذي تلقوه مؤخرا، مشيرا إلى أنه كان ينتظر أن يركز مضمون الخطاب على كيفية تسيير شؤون البلدية وللوضعية التي تواجد عليها رئيس البلدية، فضلا على تقديم توضيحات مفصلة حول التقسيم الإداري الجديد. وكشف بوخنيفر، على هامش اللقاء الذي جمع الرئيس بوتفليقة برؤساء المجالس الشعبية البلدية، عن تخبط العديد من الشباب الجامعيين في شبح البطالة نتيجة انعدام فرص العمل بالمنطقة الثورية، التي تدفع في الوقت الراهن ثمن جهادها بمشاكل لا تحصى ولا تعد، قائلا "أنا أصر على تخصيص ميزانية معتبرة من أرباح البترول لفائدة البلدية التي تفتقر لأدنى شروط الحياة وفي مقدمتها مياه الشرب"، وأضاف "أين تذهب أموال البترول في الوقت الذي تعيش فيه منطقة ثورية في الألفية الثالثة بطريقة بدائية". رئيس البلدية لم يعد إلا مجرد همزة وصل بين المواطن وانشغالاته أفاد أحد رؤساء البلديات بولايات عنابة، بأن اللقاء الذي جمعهم برئيس الجمهورية يعد اعترافا صريحا من القاضي الأول في البلاد بأن عجلة التنمية ودواليب الحركة الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر لا يمكن أن تتحرك بدون مسؤولين محليين، لهم من الوعي والكفاءة ما يمكنهم من خدمة وتسيير شؤون المجتمع والأمة. وقال المتحدث إن لقاء أول أمس يعد السابقة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، مشيرا إلى أن هموم رئيس البلدية من هموم المواطن، وكلما كثرت وتزايدت هموم المواطن وطلباته وانشغالاته، كلما تزايدت هموم رؤساء البلديات. وبما أن البلديات تعاني من مشاكل عدة متراكمة لسنوات، فإن أغلبية الأميار يعانون صعوبة الفصل في قضايا العقار وغياب الوعاءات الأرضية للمشاريع التنموية. وبما أن المواطن على مستوى البلدية يرى بأن المير لديه صلاحية الحل والربط في كامل القضايا والملفات، فإن رئيس البلدية تجده في صراع دائم مع انشغالات متعددة للمواطن، مؤكدا في السياق ذاته أن رئيس البلدية لم يعد إلا مجرد همزة وصل بين المواطن وانشغالاته من جهة، وبين السلطات الوصية المسؤولة محليا ووطنيا من جهة أخرى. الصلاحيات تجمّدها التعليمات أكد رئيس بلدية الرايس حميدو أن خطاب الرئيس لم يتضمن انتقادات لرؤساء البلديات باعتبار أن العهدة في بدايتها، لكن عكس ذلك حاول تقييم الأوضاع بالنظر للمعلومات المتوفرة لديه، مطالبا من البلديات المساعدة على الخروج من أزمة التسيير التي تعيشها البلاد من خلال التكفل بمشاكل المواطن والوقوف على انشغالاته. وقال المتحدث أن بوتفليقة أكد في خطابه أن البلديات هي مؤسسات إقتصادية، يجب الإستثمار فيها والتكفل بالدرجة الأولى بالجانب البشري، ومنه رؤساء البلديات، وذلك من خلال التكوين والتأطير الذي من شأنه الرفع في كفاءة التسيير والتحكم أكثر في الملفات المطروحة. وعن مطلب الرئيس بخصوص خلق موارد مالية والإستغلال الأمثل لأملاك البلديات، قال زعيوي بوجمعة إن صلاحيات رؤساء البلديات محدودة ومربوطة بأطراف أخرى، فعملية مثلا تحسين أسعار أملاك البلدية تخضع لعدة إجراءات ولمداولات، وعملية تنفيذ هذه القرارات قد ترفض أو تعرقل. كما أن تعليمة تجميد العقار كان لها الأثر السلبي على تسيير البلديات والنهوض بمشاكل المواطنين، وأوضح المعني أن رئيس البلدية يعيش غياب الحصانة القانونية ونقص الصلاحيات وتقاضي أجر لا يتماشى والجهد المبذول. أجور تراعي خصوصيات البلديات وأوضح رئيس بلدية سيدي امحمد بالعاصمة، أن لقاء رئيس الجمهورية برؤساء البلديات يعد دعما معنويا ويحث رؤساء المجالس الشعبية على الإهتمام أكثر بقضايا الشعب، وهو دور مكمل لدور الولاة ورؤساء الدوائر. وبشأن حث رئيس الجمهورية لإيجاد موارد مالية والإستغلال العقلاني لأملاك البلديات، قال المتحدث إنه لتحقيق هذا الهدف يجب إصلاح المالية، المحاسبة واحترام إدارة المجالس الشعبية من طرف الوصاية، مشيرا إلى أن قانون البلدية الحالي يقر الكثير من الصلاحيات لرؤساء البلديات، غير أنه بالمقابل هناك تعليمة تجمّد هذه الصلاحيات. وطالب المتحدث بضرورة الإسراع في تجسيد قانون البلدية الجديد، الذي يحمل الكثير من الإصلاحات التي من شأنها أن تمنح المنتخب المحلي، بالإضافة إلى القبعة السياسية قبعة مسير ومراجعة الأجور والعلاوات وتوضيح المهام والمسؤوليات والإهتمام أكثر بالمنتخب المحلي. وأكد المعني على ضرورة تحديد أجور محترمة لرؤساء البلديات وتراعي خصوصيات البلديات، حيث أن تسيير بلدية نائية ليس كتسيير أخرى غنية، بالإضافة إلى الحصانة القانونية. رؤساء بلديات الطارف يثمّنون التوجيهات ويعترفون بحجم المعاناة أوضح عبد الحميد درارجة، رئيس بلدية الذرعان، التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، بأنه يضم صوته إلى صوت رئيس الجمهورية فيما ورد في خطابه واستلهم من توجيهاته ما يمكن اعتباره "أرضية عمل مستقبلية في أداء المهام باتجاه المواطنين، لاسيما نقص الدعم المادي من وسائل وتجهيزات للقيام بأشغال ترقية محيط البلدية ورفع الغبن عن معاناة المواطن وضرورة توفير برامج تنموية واعدة لتلبية حجم الطلبات المتزايد، خاصة من الناحية الاجتماعية الاقتصادية، تأتي في أولوياتها السكن والعمل والتهيئة الحضرية والتضامن الاجتماعي" وحسب رئيس بلدية الذرعان، فإن بلديات ولاية الطارف ككل توجد في وضع لا تحسد عليه لطبيعة المنطقة وتخلفها طيلة السنوات الأخيرة، وقد ورثوا عبئا ثقيلا من مشاكل الفترات السابقة. وعن مشاكله الشخصية التي تعيق عمله وتحول دون تحقيق مردود إيجابي بالنسبة للخدمة العمومية، أشار رئيس البلدية إلى انعدام إمكانات الاتصال تماما، حيث ينفق من جيبه الخاص أكثر من 5 آلاف دج في اتصالات هاتفية مع مختلف المصالح، بالإضافة إلى غياب وسائل النقل. مير عين البية بوهران ل"النهار":"الدورة التكوينية للأميار ستؤثر إيجابا على التسيير المالي والإداري" قال رئيس بلدية عين البية ل"النهار"، إن الدورة التكوينية التي برمجتها وزارة الداخلية للأميار ستثمر لا محالة على صعيد التسيير المالي والإداري، مؤكدا أن خطاب رئيس الجمهورية كان واضحا ورسالته وصلت إلى الجميع. وأوضح أن المنطقة التي يشرف عليها باعتبارها محاطة بمجمعات بتروكيمياوية، حتمت على البلدية وضع محور العناية بالمحيط من أهم أولوياتها وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي ألح على هذا الأمر في خطابه أول أمس، والذي تضمن تصورا شاملا لما يجب أن تكون عليه البلديات مستقبلا. وعبر المتحدث عن استيائه الشديد لعدم مساعدة البلدية من طرف المصالح المعنية بعملية التطهير بوهران، الأمر الذي جعل بعض مناطق البلدية تغمرها المياه القذرة.
