أكد عدد من الأساتذة الجامعيين أن إضفاء الشفافية في المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية و منح الاستقلالية التامة للقضاء وأجهزة الرقابة كلها عناصر من شأنها أن تساهم في الحد من ظاهرة الرشوة والفساد في المجتمع الجزائري. و أبرز الأساتذة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أهمية "تهذيب وأخلقية الحياة العامة "من خلال تحسيس المجتمع بضرورة حماية وصيانة المال العام والاعتماد على الكسب المشروع والابتعاد عن الرشوة بكل أشكالها. و ترى ا فتيحة بن عبو استاذة بكلية الحقوق ببن عكنون أن هناك عدة ميكانيزمات يمكن الاعتماد عليها لمواجهة ظاهرة الفساد في الجزائر التي "انتشرت بصورة مفاجئة" وتتمثل أساسا في منح الاستقلالية التامة للعدالة حتى تتحرك بسرعة في حالة وجود شبهات بشأن تبديد المال العام. و تقترح الجامعية أيضا تطبيق عقوبات صارمة ضد كل شخص يثبت تورطه في قضايا الرشوة والفساد مهما كان منصبه ووزنه في المجتمع. كما أبرزت المتحدثة أهمية تفعيل دور البرلمان في حماية المال العام والمساهمة في عملية مكافحة آفة الرشوة والفساد. و في هذا الصدد تقترح منح صلاحيات واسعة لأعضاء لجان التحقيق البرلمانية للتحري في قضايا الفساد وتوفير الحماية الكاملة لهم مبرزة أهمية جعل تقارير هذه اللجان "الزامية".الحد من الدفع نقدا لمجابهة الرشوة ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي محجوب بدة أن التعامل بوسائل "الدفع العصري" كبطاقة الدفع الفوري المطبقة حاليا في العديد من دول العالم تقلل المعاملات ب"السيولة النقدية" و من شأنها بالتالي المساهمة بصورة ايجابية في الحد من ظاهرة الرشوة والفساد. و أضاف بدة أن إعطاء "صلاحيات واسعة لمؤسسات الرقابة أي مجلس المحاسبة و البرلمان وخلية الاستعلام للمال العام ومصالح الجمارك والضرائب والأمن سيسمح ب"التحكم في ظاهرة الرشوة والحد منها". كما أوضح في نفس الوقت بأن "إدخال إصلاحات على المنظومة المالية والمصرفية الجزائرية و تكثيف عملية مراقبة تنقل الأموال داخليا وخارجيا من شأنه أن يحد من انتشار آفة الرشوة وتبييض الأموال". و بدوره يرى المحامي خالد برغل أنه لابد من إعادة النظر في أحكام التعديلات التي ادخلت على قانون العقوبات سنة 2006 والتي –كما قال -"لم تحقق غرضها المنتظر في مجال مكافحة الفساد بدليل تفشي ظاهرة الفساد والرشوة في عدة مستويات" و أضاف المحامي أن الوضع الحالي يتطلب "تفعيل دور مجلس المحاسبة الذي شلت مهامه منذ 15 سنة كهيئة دستورية تلعب دورا هاما في مكافحة الفساد" وكذا المفتشيات العامة للوزارات. أغلب قضايا الفساد تأتي عن طريق الصفقات و يقترح الى جانب ذلك "إعادة النظر في قانون الصفاقات العمومية من خلال معالجة الاختلالات الموجودة فيه" مشيرا في هذا المجال إلى أن "اغلب قضايا الفساد تأتي عن طريق الصفقات" وذكر المتحدث أن الوقاية من هذه الآفة يتطلب وجود رقابة "قبلية وبعدية" من طرف أجهزة الرقابة التي نص عليها الدستور إلى جانب مشاركة المجتمع المدني وكذا الصحافة "للكشف عن اخطبوط الفساد الذي أصبح ينخر جسد الاقتصاد الوطني ويعبث بثروات الأمة التي كان من الأجدر أن توجه إلى مشاريع تنموية تعود بالفائدة على الشعب والوطن". أما الباحث في علم الاجتماعي السياسي الاستاذ محمد طابي فقد أكد بدوره بأن وجود أياد نظيفة على رأس مؤسسات وإدارات الدولة وتطبيق سلطان القانون بكل صرامة سيدفع المجتمع إلى الابتعاد عن ظاهرة الرشوة. و يرى الاستاذ طايبي ان "الحد من ظاهرة الفساد في الدولة الحديثة اصبح مسألة جوهرية"كما انه "لايمكن السكوت على هذه الظاهرة نظرا للآثار التي تتركها داخل المجتمع وخارجه من خلال تشويه صورة الدولة بكاملها". و ألح المتحدث على ضرورة تربية المواطن على أسس نابعة من القيم التي تدعو إلى تقديس "الكسب المشروع " و صفاء اليدين وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
