كشف مجبر بوعنام، مدير محاربة الغش بالمديرية العامة للجمارك، في تصريح خصّ به "النهار"، أن العدد الإجمالي لوكلاء العبور الناشطين على المستوى الوطني بلغ 2221 وكيل عبور معتمد، وأضاف أن مصالحهم قامت بسحب الإعتماد لأكثر من 700 وكيل جمركي، في إطار عملية التطهير التي شنتها المديرية منذ سنتين، بغية إزالة الإختلالات التي كانت سببا في العديد من ملفات الإحتيال والرشوة الجاري معالجتها قضائيا، موضحا الأسباب الكامنة وراء ذلك؛ وأهمها التورط في مخلفات جمركية وثبتت مسؤولياتهم من خلال التصريحات الخاطئة أو التزوير، ومحاولة تهريب واستخراج بضائع غير مصرح بها، فضلا عن اكتشاف حالات العديد من الوكلاء لوثيقة الإعتماد لأشخاص ليست لديهم كفاءات للقيام بهذا العمل، وأيضا عدم مزاولة هؤلاء الوكلاء لنشاطهم لمدة سنة، وكذا تغيير المقر من دون إبلاغ إدارة الجمارك، ومنهم من يعرقل سير التحقيق الجمركي حول ملف استيراد معين، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه ثبتت حالات لملفات مزورة في وقت سابق، وعليه التحقيقات سارية حول الشهادات الجامعية المقدمة وشهادات العمل للتأكد من مدى صحتها. وفي نفس السياق، ذكر ذات المتحدث أن المرسوم التنفيذي رقم 99 - 197 بتاريخ 18 أوت 1999 والمنظم لنشاط الوكلاء الجمركيين، سيتم تعديله، لتتم المصادقة عليه خلال السداسي الثاني من هذه السنة. وحسب ما أبرزه السيد بوعنام، فالتعديل سيمس شروط منح الإعتماد للوكلاء الجمركيين قصد تنظيم المهنة، مثلا في السابق أعطيت تراخيص منح الإعتماد لأشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، وهناك من شغل مدة 15 سنة كمصرح لدى الجمارك ويمنح له الإعتماد دون تحديد المستوى الدراسي له، بينما في التشريع الجاري الإعتماد يمنح لحاملي الشهادات الجامعية في مجال الحقوق المالية، الإقتصاد والتجارة، أو جمركي رتبة ضابط مراقبة، وهذا بهدف رفع مستوى ممارسي هذه المهنة. أما فيما يخص الذين يتلقون تكوينا من قبل المدارس المعتمدة من قبل الدولة أو الغرفة التجارية، فالمديرية العامة للجمارك ستضع برنامجا تكوينيا خاصا لهؤلاء، كما سيفتح المجال أمام الأشخاص والشركات المعنوية، وهذا من خلال تنظيم المسابقات لقبول الوكلاء الجمركيين.
