بررت بنغلادش الثلاثاء قرارها رفض عروض المساعدة التي تقدمت بها دول اجنبية بعد انهيار مبنى كان يضم ورشات لصناعة النسيج تعمل لشركات غربية الاربعاء الماضي قرب دكا. ووقعت الكارثة في مبنى رانا بلازا في سافار احدى ضواحي العاصمة. وقتل في انهيار المبنى 382 شخصا على الاقل واصيب نحو الف آخرين معظمهم من النساء بجروح خطيرة. لكن العدد الاجمالي للضحايا يستحيل تحديده قبل رفع انقاض كل طابق على حدة، في عملية بدأت الاثنين. ويفترض ان ترد الحكومة على الانتقادات على عدة جبهات اليوم الثلاثاء بعدما طالبتها شركات البسة اوروبية واميركية بتحسين سلامة عمال النسيج وتشتبه عائلات ضحايا بانها رفضت مساعدة منقذين اجانب. واعلنت خطة لتفقد المصانع لكنها نفت الاتهامات بالاهمال في عمليات الانقاذ وانتشال الجثث المدفونة تحت اطنان من الاسمنت والحديد. وصرح وزير الداخلية مشتاق احمد لوكالة فرانس برس "لم نشعر بضرورة اللجوء الى المساعدة الاجنبية العاجلة لان اجراءاتنا للانقاذ كافية وتبين انها نموذجية"، مؤكدا ان بنغلادش تشعر "بالامتنان" لدول عدة بينها بريطانيا لعرضها المساعدة. واضاف ان "جيشنا وفرق الاطفاء والشرطة والمتطوعين لدينا يقومون بعمل جيد جدا ونحن مجهزون بشكل جيد ايضا". وبدأت الرافعات الاثنين العمل لازالة الانقاض وانتشال جثث عشرات ان لم يكن مئات المفقودين. وتم انتشال حوالى 2400 احياء من انقاض المبنى الذي كان يعمل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص عند انهياره. واكد المتحدث باسم القوات المسلحة شاهين الاسلام لفرانس برس ان "هدفنا هو انجاز العملية في اسرع وقت ممكن. لكن نقوم بذلك بحذر وهناك جثث نحت الانقاض". لكن بين حوالى مئة من اقرباء ضحايا كانوا حول الموقع اللاثاثء بانتظار معلومات عن ذويهم، عبر كثيرون عن شكوكهم في فاعلية عمليات الانقاذ. وقال يونس خان ان "استخدام هذه المعدات الثقيلة سيقوض فرص العثور على جثث". واضاف "نريد البحث بالايدي كما كانوا يفعلون اولا". وطالب اقرباء الضحايا بالانتقام عبر قتل سهيل رانا مالك المبنى الذي بني بدون تصريح قانوني. وردد الحشد الذي تجمع في محيط المحكمة حيث مثل مساء الثلاثاء بعد توقيفه على الحدود مع الهند. وقد اوقف موقتا بعدما اتهم بالتقل العمد بسبب الاهمال. وكان المبنى يضم خمسة مشاغل مرتبطة خصوصا بالاسبانية مانغو والبريطانية برايمارك، الشركتان الوحيدتان اللتان اكدتا وجود مشاغل لهما في المبنى. وتعهدت برايمارك "بدفع تعويضات الى ضحايا الكارثة الذين كانوا يعملون لحساب الشركة المزودة لها" وخصوصا الاطفال الذين فقدوا معيلا. واعلنت المجموعة الكندية لتوزيع المواد الغذائية لوبلو عزمها على تقديم مساعدة "كبيرة" الى عائلات الضحايا الذين يعملون لحساب الشركة المزودة لها ايضا "وتشجيع ادخال تغييرات لتجنب تكرار مثل هذا الحادث". وقال مستشار في الحكومة ان لجنة يرئسها وزير دولة سيشرف على تفتيش "كل مصانع الالبسة والتحقق من انها مطابقة لمعايير السلامة".
