أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مسعى إنشاء مؤسسة للفتوى في الجزائر قد اقترحته دائرته الوزارية رسميا. وأوضح غلام الله في رده على إنشغال أحد أعضاء مجلس الأمة- في الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح- بخصوص اشكالية "الفتاوى الموازية في ظل غياب مؤسسة رسمية للفتوى" أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تضطلع حاليا بمهمة الفتوى في الجزائر وبأن مسعى إنشاء مؤسسة أو هيئة في هذا المجال قد أقترحته دائرته "رسميا" و هو "في إنتظار تجسيده". وأضاف أنه ينتظر "من قادة الرأي و أرباب الفكر ونواب الأمة" أن "يساهموا جميعا في مصالحة أبناء الجزائر مع مؤسساتها وأن يحصنوها من الآثار الهدامة للنشاط الموازي الذي يريد أن ينخر المجتمع ويهدم أسس الدولة" . ولم يفوت الوزير فرصة تدخله أمام أعضاء مجلس الأمة ليدعو بقوله:" دع الشعب الجزائري المتدين على فطرته في احتضان مشاريع بيوت الله والتسابق في بنائها" مبرزا بأن هذه الصفة من صفات الشعب الجزائري المسلم. و ذكر ممثل الحكومة بالمناسبة بفتح 83 مسجدا منذ بداية السنة الحالية عبر التراب الوطني وقد تم ذلك في اطار "القانون المنظم لممارسة الشعائر الدينية في الجزائر" كما قال . وفي معرض تطرقه إلى الاشكالية المطروحة من قبل عضو مجلس الامة قال غلام الله بأن "هؤلاء الذين يطلقون فتاوى مثيرة للجدل هم شخصيات منفصلة عن مؤسسات الفتاوى الرسمية وأتباعهم ينتسبون إلى هيئات موازية وليس لهم تأثير على الجزائر". وشدد في هذا الشأن بأن الجزائر "محصنة بمرجعية دينية ووطنية و نظام فتواها قائم على مؤسسة المسجد التي تدعم حاليا بمديري الشؤون الدينية والأوقاف في كل ولاية". وتمثل المجالس الولائية المتكونة من نخبة من الأئمة وأساتذة الجامعة والمشايخ مركزيا في الوزارة الوصية مما يسمح --كما جاء في رد الوزير-- بإصدار الفتاوى على مدار الساعة من خلال مداومات اللجنة بمقر مؤسسة المسجد الولائية وبمقر الوزارة الالكتروني للإجابة على تساؤلات الشخصيات المادية والمعنوية. كما توجد هذه المجالس بكافة المحطات الإذاعية المحلية و المركزية وفي شبكة البرامج التلفزيونية. وفي هذا السياق أكد غلام الله أن هذه الشبكة المؤسسة "تحصن المجتمع من مخاوف عديدة وهي تتسم بالأصالة والحركية". وأشار في نفس الوقت إلى أن إجتماعات دورية وطنية تعقد للقائمين على الفتوى في المجالس العلمية الولائية وهي موسعة للأئمة وللكفاءات الجامعية وللمشايخ وللناشطين في وسائل الاعلام لتدارس القضايا ذات الإهتمام الوطني والتعاون في تأصيل وتخريج الفتاوى ذات الطابع المحلي التي تجد المجالس المحلية صعوبة في إصدار رأي موحد فيها. واعتبر الوزير كذلك أن هذا النظام "هو أقرب ما يكون إلى نظام مجمع فقهي متخصص على غرار ما يوجد في منظمة التعاون الإسلامي أو في الأزهر الشريف أو الهيئات العلمية في البقاع المقدسة".
