طالبت أحزاب سياسية وحركات جمعوية بمالي من اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها المساهمة في اعداد تصور لمشروع المصالحة الوطنية بمالي حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة فاروق قسنطيني. وأوضح قسنطيني لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هذه الفعاليات التي طالبتنا باعداد تصور لمصالحة وطنية في مالي تتشكل من 5 أحزاب سياسية وعديد الجمعيات منها من شاركت في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لدول الساحل مع مالي التي انعقدت بالجزائر خلال شهر جوان الأخير". وحسب قسنطيني فان اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية حقوق الانسان وحمايتها قد قدمت ملخصا عن تطبيق سياسة المصالحة الوطنية الجزائري التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد التزكية الشعبية لتي حظيت بها في 2005" مضيفا أن "بعض بنود المصالحة الجزائرية صالحة لانهاء وضع الحال الذي تعيشه مالي اليوم". وخلص قسنطيني الى أنه "لا خيار أمام دولة مالي الا بتطبيق مصالحة مالية - مالية وهو مالسمناه عند الماليين انفسمهم لعودة الاستقرار لهذا البلد". يذكر أن العديد من ممثلي المجتمع المدني المالي المشاركين في الندوة الدولية لتضامن المجتمع المدني لبلدان الساحل مع الشعب المالي المنعقدة بجوان الماضي قد دعوا الجزائر للعب "دور مركزي" لانهاء الأزمة في بلدهم. وكانت المصالحة الوطنية ودورها في حل النزاعات أبرز محاور الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي الذي أنعقد بالجزائر نهاية جوان الماضي حيث أكد رئيس الاتحاد الافريقي خلاله على نجاعة المصالحة الوطنية "كعامل مهم في مجال مكافحة النزاعات" التي تعرفها بعض الدول الافريقية.
