في إطار برنامج تجديد الاقتصاد الريفي والفلاحي احتضن المعهد الوطني لوقاية النباتات الكائن مقره ببلدية صيادة بمستغانم ندوة ولائية حضرها جمع واسع من الفلاحين وإطارات القطاع أشرف عليها المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بمعية المدير الولائي للمصالح الفلاحية الذي افتتح الجلسة واسترسل في تقديم جملة من الشروحات بشأن قطاع الفلاحة وما يكابده من مشاكل وأزمات تزداد حسبه استفحالا وتفاقما، وركز في ذلك خصوصا عل الخلل القائم بين العرض والطلب بالنسبة لمنتجات الخضر والفواكه التي لم تعرف أسعارها استقرارا بفعل سوء التنظيم وغياب رؤية واضحة المعالم تؤطر الأداء الفلاحي وتحول دون سيطرة الطفيليين والمضاربين على القطاع الحيوي ودعا في ذلك الفلاحين الحاضرين إلى ضرورة التكتل والتجمع بخلق تعاونيات فلاحية توحد الجهود وتفضي إلى تبادل المنافع والخبرات. من جهته، تدخل المدير الجهوي لبنك بدر حيث أعلن انطلاق عملية قرض جديد بمبادرة من وزارة الفلاحة وبعقد موقع مع بنكي الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري غايته تيسير جهود النشاط الفلاحي ودعمها بغية تكثيف الإنتاج وتطوير الأساليب الزراعية الفعالة بتوفير الوسائل والمستلزمات. وحسبه، فإن القرض الرفيق بإمكان جميع الفلاحين الاستفادة منه وعلى المدى القصير وقيمته مالية غير محدودة قد تتجاوز الملايير وأنه يرافقهم لأغراض اقتناء ما يحتاجونه من مستلزمات على شاكلة توفير البذور والأسمدة مع تنظيم اقتصاد المياه لري المحاصيل إلى جانب ترميم هياكل التخزين بالنسبة للمزارعين كما يمكن فئة مربي الدواجن والأنعام من توفير الأعلاف والتغذية للحيوانات مع تسهيل ترميم وإنجاز الإسطبلات لتحسين ظروف الرعي وفق الطرق الحديثة. وحسب المدير الجهوي فإن الاستفادة من القرض الرفيق يخضع لجملة من الضوابط والمقاييس تنظم في ذلك سبل الاستفادة منه ومن ضمن مزاياه أنه يسدد بدون فوائد التي تتكفل خزينة الدولة بدفعها للبنوك المعنية بالعملية كما يشترط من الفلاح بأن لا يكون مدانا لأية جهة وليست على عاتقه وكاهله ديونا لم يسددها على مستوى البنوك المعنية إلى جانب تعهد الفلاح والتزامه بدفع القرض بدون فوائد خلال آجال لا تتعدى 12 شهرا ويمكن تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى في حالة العجز، وإذا لم يسدد القرض خلال تلك المدة يشطب المقترض نهائيا مدى الحياة من قوائم الاستفادة. وأشار في سياق متصل إلى أن الدولة سوف لم تعمد لأي أسبوب مسح الديون كما جرت العادة سابقا وشدد على ضرورة استفادة الفلاح الحقيقي وعدم تغييبه من الامتياز الذي عكفت عليه الدولة في ظل برنامج تجديد الاقتصاد الريفي لتحقيق الأبعاد المتوخاة منه حتى لا يكون مصيره كمصير البرامج السابقة. في ذات الموضوع، شكك الكثير من الفلاحين المتدخلين في إمكانيات نجاح العملية بفعل العراقيل البيروقراطية التي قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج الفلاحي ويتسبب في استنزاف أموال قد تذهب أدراج الرياح نتيجة حيل الطفيليين والمحتالين.
