سجلت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة أكثر من 94.000 مخالفة للتنظيم في 2013 في إطار أكثر من نصف مليون تدخل حسبما أفاد به امس الاثنين بالجزائر العاصمة وزير التجارة مصطفى بن بادة. و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة 2013 أن "مصالح المراقبة قد سجلت 94.043 مخالفة لقواعد مطابقة مواد الاستهلاك وشفافية الممارسات التجارية خلال السداسي الأول من 2013 أي ارتفاع بنسبة 8ر11% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية". ومكنت التحقيقات التي أجرتها مصالح المراقبة في إطار 532.667 تدخل (+17%) من كشف رقم أعمال غير قانوني إجمالي بقيمة 76ر27 مليار دينار (+46%). وأفضت تدخلات المراقبة إلى حجز سلع بقيمة 85ر945 مليون دينار (+2ر298%) وغلق 5.333 محل تجاري (+16%) جراء مختلف المخالفات. ومنعت مصالح المراقبة دخول 59.197 طن (+4ر66%) من المواد المستوردة غير المطابقة للتنظيم إلى التراب الوطني. وأوضح بن بادة أن "هذه الكمية الممنوعة من الدخول إلى التراب الوطني بقيمة 87ر4 مليار دينار (+3ر6%) تمثل حوالي 4000 حاوية". وشهد عدد التحاليل التي أجريت بعين المكان بفضل أدوات قياس متنقلة جديدة (الحقيبة الصغيرة) "ارتفاعا كبيرا" بنسبة 43% (19.072 تحليل) خلال نفس الفترة. وأوضح بن بادة أنه تم تعزيز استعمال أداة القياس الجديدة (الحقيبة الصغيرة) --التي أدخلت عام 2009-- بفضل اقتناء 175 حقيبة صغيرة جديدة. وأشار الوزير إلى أن 45% من المخالفات المسجلة خلال مراقبة المطابقة في السوق أي 12.518 مخالفة تتعلق بانعدام النظافة و12% تتعلق بالغش و10% تتعلق بانعدام وسم المنتوجات. وارتفع عدد المخالفات المرتبطة بانعدام إشهار الأسعار بنسبة 48ر25% (16.704 مخالفة) خلال السداسي الأول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012. أما المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط تجاري بدون محل فقد ارتفعت بنسبة 73ر13% (9.006 مخالفة) في حين ارتفع عدد المخالفات جراء معارضة المراقبة بنسبة 34ر12%(8.092 مخالفة). كما ارتفعت المخالفات المرتبطة بانعدام الفوترة وتطبيق أسعار غير قانونية على التوالي بنسبتي 7ر5% و4ر1%. وأوضح أن "80% من المخالفات المسجلة أثناء مراقبة المطابقة على مستوى الحدود تتعلق بانعدام وسم المنتوجات".
