تعكف اللجنة الأمنية بولاية تيبازة هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة على عملية تخص إسترجاع 2500 بندقية صيد حجزت خلال العشرية السوداء (سنوات التسعينيات) لأصحابها حسب ما أعلن عنه اليوم السبت والي الولاية بصفته رئيس اللجنة. وكشف السيد مصطفى العياضي في رده على انشغال مواطن متعلق باسترجاع سلاح والده المتوفى أن اللجنة الأمنية بالولاية قد "انتهت من دراسة الملفات الخاصة بمختلف صيغ تسليم 2500 بندقية صيد تنفيذا لتعليمات الحكومة". وفي نفس السياق طمأن السيد العياضي في تصريح ل/وأج المواطنين المعنيين بالعملية عن شروع مصالح الدرك و الأمن الوطنيين قريبا في إجراءات التسليم إلا انه لم يعط تاريخا محددا لأسباب تعود -حسبه- إلى "اللمسات الأخيرة التي تعكف اللجنة الأمنية حاليا على وضعها قبيل انطلاق العملية". وأوضح مسؤول الهيئة التنفيذية في هذا السياق أنه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال اتخذت كافة الإجراءات من أجل إعادة البنادق المحجوزة مؤكدا التزام الإدارة بالدراسة الدقيقة لكل الحالات و تسوية وضعية كل الملفات بما فيها المعقدة منها. وأشار في الخصوص على سبيل المثال أنه سيتم منح رخصة حمل بندقية صيد للأشخاص الذين لم يكن بحوزتهم الرخصة وقت مصادرة السلاح و كذا تقديم تعويض مادي للأشخاص الذين تعرضت بنادقهم للإتلاف فيما تشترط اللجنة الأمنية على ورثة أصحاب البنادق المتوفين تقديم الفريضة. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن في ماي الفارط بالأغواط عن الإعادة "التدريجية" لبنادق الصيد المحجوزة خلال العشرية السوداء إلى أصحابها و المقدر عددها بما يقارب 250.000 بندقية تمت مصادرتها " للحفاظ على أمن الوطن و المجتمع الجزائري الذي كان يمر بمرحلة صعبة". وقال في لقاء جمعه بممثلين عن المجتمع المدني يومها أنه "آن الأوان لإرجاع بنادق الصيد إلى أصحابها لأن الوضع الأمني في تحسن مقارنة مع سنوات مصادرتها" موضحا أن " اللجنة التي تشرف على هذه العملية ستبدأ بالمناطق المعزولة والبدو الرحل ومربي المواشي قبل أن تعمم العملية" حيث أكد أن " الدولة ستتكفل بتعويض أصحاب البنادق التي تم إتلافها."
