التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڤة، عشية أول أمس، عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المتهمة (ب.ح) 24 سنة والمتابعة بجنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة. فيما طالب بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهمين الثلاثة الآخرين (ع.ا)، (ل.خ) و(ح.ف) والذين وجهت لهم نفس التهمة، إضافة إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة. وقد صرح المتهم (ح.ف) أنه تعرف على هذه الشابة بعد أن هربت من منزلها العائلي بالحمامات وقال إنها أخبرته أنها مغتربة وابنة جنرال، وربطته معها بعد ذلك علاقة جعلته يتوسط لها للمبيت في منزل الضحية (ل.ع) بواد الرمان مدعيا أنها ابنة خالته، حيث مكثت هناك مدة شهر كامل، وأكدت الضحية أنها تعرضت لسرقة ما قيمته 100 مليون سنتيم من المجوهرات. كما طالت السرقة ضحية ثانية بنفس الحي. من جهتها، قالت المتهمة (ح.ب) أمام هيئة المحكمة إنها قامت بالسرقة بعد تلقيها تهديدات من قبل هؤلاء الشباب، واعترفت بأنها ادّعت بأنها ابنة جنرال بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك، فوالدها يملك محلا لبيع الخضر. كما أنكر المتهمون الباقون ما نسب إليهم بالرغم من أن المسروقات ضبطت في سيارة المتهم (ح.ف). أما المتهم (ع.ا) فنفى علاقته بجمعية الأشرار هذه، باستثناء أنه كان يقلهم بسيارته بحكم عمله كسائق سيارة "كلوندستان". لذا طالب دفاع المتهمين بإفادتهم بالبراءة لأنهم لم يقوموا بالسرقة. أما دفاع المتهمة (ح.ب) فالتمس في حقها أقصى ظروف التخفيف لأن ارتكابها للجريمة كان تحت ضغوطات وتهديدات المتهمين. وعليه، أرجات المحكمة الفصل في هذه القضية إلى الأسبوع القادم.
