أفراد الشبكة ينحدرون من ولايات تيارت، مستغانم، وهران، باتنة والجزائر العاصمة تمكنت مصالح فرقة الشرطة القضائية الولائية في تيارت بمشاركة فرقة البحث والتحري، من الإطاحة بأخطر شبكة وطنية متخصصة في سرقة المركبات وتقليد أختام الدولة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وشهادات إدارية، مع انتحال هوية الغير والحلول محلها وخيانة الأمانة، حيث تم توقيف 3 أشخاص ينحدرون من تيارت، وهرانومستغانم والجزائر العاصمة، فيما يبقى البحث جار عن البقية .حيثيات القضية، تعود إلى شكوى تقدم بها مالكان لوكالتين لبيع السيارات، حيث تبيّن أن شخصين قاما بكراء سيارتين من نوع «لوڤان» لم يقوما بإرجاع السيارتين وفق المدة المتفق عليها، مما بعث الشكوك لدى مالكي الوكالتين اللذين تقدما بشكوى، وتم بناءً عليها إجراء تحريات من طرف فرقة البحث والتحري لدى الشرطة القضائية، حيث تبيّن وجود تزوير في البطاقتين أدى للتوصل بعد مدة إلى المتهم الأول، ويتعلق الأمر بالمسمى «م.خ» 46 سنة، ليتم بعدها مباشرة توقيف المتهم الثاني الذي كان يلعب دور الوسيط، والمسميين «م.ب» 36 سنة و«ب.و» 36 سنة من ولاية مستغانم، أين تم الكشف عن سرقة سيارة ثالثة من نوع «أكسون» من بلدية فرندة بتيارت، كما تم إثرها حجز كمية من العتاد الذي كان يستعمل في التزوير، منها وحدتان مركزيتان للإعلام الآلي وآلتين رقميتين للكتابة وآلتي نسخ وعشرات الأختام التي كانت تستعمل في تقليد أختام المؤسسات العمومية بولاية تيارت، منها الدائرة، البلدية، المحكمة، مديريات التربية، النقل، البريد، الضرائب، البنوك والتكوين المهني، قطاع الصحة وغيرها، حيث تزور شهادات مدرسية ووثائق رسمية لمختلف الوثائق المرتبطة بهذه المؤسسات والقيام ببيعها للمستفيدين مقابل مبالغ مالية منها، كذلك تأشيرات شرطة الحدود الخاصة بميناء وهران، رخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية، كما تم حجز عدد من أختام الدولة والأفراد. للإشارة، فإن مخطط الشبكة كان يعتمد بداية بتزوير وثائق الهوية وكراء سيارات وبيعها بولاية وهران، أين تباع هناك بمبالغ زهيدة، لتحول بعد ذلك إلى ولاية باتنة، أين يتم تفكيكها كقطع غيار أو تزوير هيكلها وإعادة بيعها مرة أخرى. للإشارة فإن عمليات السرقة، مسّت ولاية تيارت بسرقة 3 سيارات، ولاية معسكر بسيارتين وغليزان سيارتين ووهران سرقة سيارة واحدة، في وقت تم الإطاحة بأول المتورطين من أفراد هذه الشبكة الوطنية التي أسست بنشاطها دولة موازية تقوم على خرق قوانين الدولة، من خلال اعتماد التزوير، ويبقى البحث جار عن البقية لتوقيفهم.
