أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، اليوم ، بتيبازة عن فتح عدد من الورشات لمواصلة برنامج إصلاح العدالة بناء على توصيات لجنة إصلاح هذا الجهاز التي إستحدثها سنة 1999 رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،تعزيزا لاستقلالية القضاء. و أفاد لوح على هامش حضوره مراسم تنصيب رئيسة مجلس القضاء الجديد بتيبازة بوخرصة فتيحة ،و النائب العام لنفس الهيئة محمد زوقار، بأن وزارته تعمل على محاور خاصة بالتكوين و التكوين المتواصل و عصرنة القطاع و مراجعة بعض القوانين لاسيما منها بعض أحكام الإجراءات الجزائية من أجل بلوغ غاية دعم استقلالية القضاء كاتجاه سياسي واضح منذ سنة 1999، و إلى جانب تلك المحاور سيتم " تجنيد كل الإمكانيات المادية و البشرية و تعزيز الحقوق و الواجبات" على إعتبار أن الإصلاح يقتضي رؤية تعتمد على المواكبة الدائمة للإصلاح بدون توقف، و أوضح الوزير في ذات السياق أن فتح الورشات مكن من الوقوف على وضع يحتاج إلى المزيد من الدعم و منه من يحتاج إلى المراجعة مبرزا في هذا الخصوص مراجعة بعض أحكام الإجراءات الجزائية كالحبس المؤقت و قرينة البراءة، و وصف مراجعة تلك الأحكام بالأمر الصعب و المعقد و العميق مما يستلزم حسبه الوقوف عندها بجدية و مؤكدا في الوقت نفسه على عزم وزارته القيام بمراجعتها من أجل " تسهيل اللجوء إلى القضاء من طرف المتقاضين، من جهة أخرى أبدى الوزير تأسفه عن ما وصفه بتراجع و تقلص دور النيابة خلال السنوات الماضية حيث رافع من أجل رؤية جديدة من شأنها تعزيز دور وكلاء الجمهورية المدعوين إلى متابعة كل الإجراءات بدءا من فتح التحقيق إلى تحريك الدعوى العمومية". كما طالب ممثلي النيابة بالنزول إلى الميدان و معاينة الجرائم و جمع الأدلة و إبداء تصريحات للصحافة بخصوص قضايا تثير اهتمام الرأي العام كالاختطاف قبل أن يؤكد أنها خطوات من شأنها تعزيز ثقة المواطن بجهاز العدالة، وبخصوص التكوين كشف الوزير عن استحداث لجنة تدرس حاليا مراجعة برامج تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء إلى جانب دراسة إمكانية إجراء تكوين متخصص لمدة ست سنوات مباشرة بعد الحصول على شهادة البكالوريا و كذا تدعيم محور التكوين المتواصل بإجراء تربصات في الخارج في إطار اتفاقيات مع دول صديقة. و فيما يتعلق بالعصرنة أعلن لوح، عن شروع وزارته في إعداد برنامج شامل مدعم بمشروع قانون جديد يسمح بتحسين خدمات الجهاز القضائي بصفة آنية من خلال عصرنة القطاع و جعله يواكب التطورات التكنولوجية و يقضي على ثقل وتيرة معالجة الملفات. و يتعلق الأمر بإنشاء بنك معلومات للمتقاضين و المواطنين و المحامين يربط جميع المجالس القضائية بعضها ببعض و بالإدارات و المؤسسات العمومية بشكل يسمح بتوفير المعلومة بصفة آنية لاسيما منه صحيفة السوابق العدلية دون المرور عبر البريد العادي. كما يسمح هذا البنك باستخراج وثيقة الجنسية دون تقديم في كل مرة علاوة على شهادة ميلاد المعني شهادة ميلاد الأب و الجد بالإضافة إلى تمكين المتقاضين و المحامين من الحصول على المعلومة القضائية في وقتها.
