أكد مدير الموارد المائية لولاية الجزائر أنه لن تفرغ "أية قطرة من المياه المستعملة في البحر أو في الأودية بالجزائر العاصمة ابتداءا من سنة 2018" مع تأخر لمدة سنتين في برنامج العمل. و أكد عميروش في حديث لوأج أنه "لن تفرغ أية قطرة مياه مستعملة في البحر أو في الوديان في آفاق 2018 لأن 100 بالمائة من المياه المستعملة ستخضع للتصفية". و أضاف أن 60 بالمائة من المياه المستعملة تسترجع و تعالج حاليا بثلاث محطات للتصفية و يتعلق الامر بمحطة الرغاية (بقدرة 400.000 معادل سكان) و براقي (900.000 معادل سكان) و بني مسوس (250.000 معادل سكان). و أوضح نفس المسؤول أن نسبة الربط بشبكات التطهير التي تقدر ب 4.000 كلم بلغت 98 بالمائة. أما 2 بالمائة المتبقية فتمثل سكان المستثمرات الفلاحية القديمة التي تركها الاستعمار و السكنات المعزولة". و عن سؤال حول المشاريع الجارية الهادفة إلى تعزيز معالجة المياه المستعملة أشار نفس المتحدث إلى أشغال إنجاز الشطر الثاني من محطة براقي (900.000 معادل سكان) و كذا بني مسوس (250.000 معادل سكان) و إنجاز محطة جديدة بزرالدة بقدرة 100.000 معادل سكان. و أضاف أن هذه المشاريع "ستسمح لنا ببلوغ نسبة 90 بالمئة في مجال استرجاع المياه المستعملة سنة 2016. أما فيما يتعلق بالشطر الثالث الذي سيطلق سنة 2015 ببراقي و الشطرين الثانيين الخاصين بالرغاية و زرالدة فيسمح لنا في آفاق 2018 بأن نضمن عدم تفريغ ايه قطرة ماء من المياه المستعملة في البحر أو في الوديان حيث سيتم استرجاع المياه الستعملة بنسبة 100 بالمائة. و كان من المفروض تجسيد هذا المشروع سنة 2016 لكن التأخر المسجل في مجال المنشآت و جمع المياه المستعملة أدى إلى تعطيله بسنتين. و ذكر عميروش أن "بلوغ هذا الهدف بنسبة 100 بالمائة كان منالمفروض تحقيقه سنة 2016 إلا انه أجل لأسباب مالية لأن إنجاز محطة تصفية مكلف جدا". و أضاف أن إنجاز واحد من الأشطر الثلاثة لمحطة التصفية ببراقي تستدعي تخصيص غلاف مالي ب 13 مليار دج. شواطيء جديدة للأحياء و كشف نفس المسؤول أن وضع مختلف الأنابيب الجامعة للمياه المستعملة و التي توجد أهمها بواد كنيس و واد مكسل (بوزريعة-باب الواد) و الابيار-ميناء الجزائر و رايس حميدو-الخروبة "مكلف جدا لكن الهدف نبيل". و أوضح عميروش أن "تقنية الانفاق هي الطريقة المثلى لانجاز الأنابيب الجامعة على مستوى 9 امتار من مستوى البحر على غرار رايس حميدو-الخروبة مضيفا أنه إذا قمنا بحفر انفاق مكشوفة فذلك لن يحل المشكل. و سمحت الجهود التي تبذلها الولاية في مجال التطهير بتمكين المواطنين من الاستمتاع بالعديد من الشواطيء التي سمحت بها السباحة. و ذكر في هذا السياق ان "في 2004 كان هناك 36 شاطئا مفتوحا للسباحة وسنة 2012 قمنا بفتح 64 شاطئا آخرا و لم يبق حاليا سوى خمسة شواطيء مازالت السباحة ممنوعة بهم وهي زرالدة و الحمامات و القصبة و عين طاية و حسين داي" مضيفا أن هذه الشواطئ ما زالت ملوثة.
