صرح وزير النقل عمار غول اليوم ، بالجزائر أن نتائج الجلسات الوطنية للنقل المنعقدة في ديسمبر الماضي ستعرض على الحكومة خلال الأسبوع القادم للمصادقة عليها ثم تطبيقها بهدف تنظيم القطاع و تحسين مستوى الخدمة العمومية، وأوضح غول، خلال لقاء خصص لعرض توصيات الجلسات والنتائج التي توصلت إليها أن وزارة النقل ستقوم بعد المصادقة على هذه التوصيات باتخاذ ما تضمنته من إجراءات تحفيزية وردعية وتنظيمية منها ما يكتسي طابعا استعجاليا ومنها ما سينفذ على المديين المتوسط والبعيد، وتتعلق أهم توصيات جلسات النقل التي قام الوزير بعرض خطوطها العريضة ب"حتمية التوجه" نحو تشجيع نقل المسافرين والبضائع عبر خطوط السكك الحديدية لتخفيف الضغوطات المتزايدة على الطرقات و التقليل من الاكتظاظ خاصة في المدن الكبرى، وشدد الوزير على ضرورة التوجه تدريجيا نحو النقل الجماعي و تشجيعه للحد من الاكتظاظ خاصة في المدن الكبرى كالجزائر العاصمة التي تستقبل يوميا نحو أربعة ملايين مركبة في حين لا تتجاوز قدرة استيعاب طرقاتها 100.000 مركبة يوميا. كما سيوظف النقل البحري الحضري لتخفيف الضغط على المدن الساحلية الكبرى على غرار العاصمة التي ستربط مستقبلا ببومرداس و زرالدة و تيبازة عن طريق خطوط نقل بحرية. ويرى غول، أن حل مشكلة الاكتظاظ في المدن الكبرى لا يخص وزارة النقل وحدها بل قطاعات أخرى تستطيع أن تلعب دورا في هذا المجال بالتنسيق مع الوزارة مشيرا إلى انه سيعقد مجلس وزاري مشترك قريبا لوضع الإجراءات اللازمة. وتضمنت توصيات الجلسات -يضيف الوزير- مراجعة معايير توزيع خطوط النقل خصوصا تلك التي تعاني تشبعا حيث أكد انه من الآن فصاعدا لن يعط أي ترخص لاستغلال أي خط دون مخطط مدروس. و تبحث الوزارة حاليا إعادة تنظيم هذه الخطوط المشبعة من خلال منح مزايا و تحفيزات لمستغلي الخطوط المهجورة ما سيسمح -حسب الوزير- بتخفيف الضغط على الخطوط المشبعة و توجيهها تلقائيا إلى الخطوط المهجورة. مراجعة تسعيرة تذاكر مختلف أنماط النقل البري و البحري و الجوي كانت هي الأخرى من بين التوصيات حيث أكد ممثل الحكومة أن التسعيرة التي ستطبق مستقبلا ستراعي الجانب الاجتماعي لتكون في متناول المواطنين و ستكون متكاملة تضم عدة وسائل نقل على غرار المترو و الترامواي. و من جهة أخرى ذكر السيد غول أنه ستعاد النظر "جذريا" في طريقة منح رخصة السياقة بما فيها الوثيقة الممنوحة قصد المساهمة في الحد من حوادث المرور من جهة و لتكون الرخصة الجديدة مطابقة للمعايير الدولية من جهة أخرى. و أشار في هذا الخصوص إلى تعليق تسليم رخصة السياقة بالتنقيط و تعويضها مؤقتا بوصل الإيداع إلى غاية شهر مارس المقبل تاريخ صدور وثيقة الرخصة الجديدة التي ستكون غير قابلة للتزوير و صالحة حتى خارج حدود الوطن حسب الوزير. و في مجال النقل الجوي فإن إستراتيجية القطاع الحالية تعتمد على تلبية احتياجات السوق المحلية كأولوية ثم التوجه لكسب السوق الأفريقية و أخيرا تدعيم مواقع الجزائر دوليا. ولتحقيق هذا الهدف سيدعم الأسطول الجوي الجزائري ب 14 طائرة لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية و طائرتين لفائدة الطاسيلي للطيران يضيف الوزير. أما بالنسبة للنقل البحري فإن هدف القطاع هو رفع نسبة مساهمة الأسطول البحري الوطني في النقل البحري للمسافرين و البضائع من 3% حاليا إلى حوالي 20 أو 30 % مستقبلا من خلال تطوير المنشآت البحرية و حيازة حوالي 27 باخرة جديدة منها باخرتان لنقل المسافرين.
