أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية,محمد طالبي,اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة على إلتزام الإدارة بتوفير كل شروط إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل في كنف النزاهة والحياد. وشدد السيد طالبي في رد على سؤال بشأن "ضمانات نزاهة العملية الانتخابية" خلال تنشيطه لندوة صحفية على"نزاهة الانتخابات وحياد الأعوان المشرفين على جميع العمليات انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الى غاية الاعلان النهائي الرسمي للنتائج من طرف المجلس الدستوري". واكد في هذا الشأن بأن "كل اللجان التي تشرف على المراجعة (القوائم الانتخابية) يرأسها قضاة" مضيفا بأنه سيتم وفق القانون"تسليم نسخة من القائمة لكل المترشحين و أخرى إلى لجنة مراقبة الانتخابات على مستوى كل ولاية". ومن بين الضمانات الأخرى أشار ذات المسؤول الى "تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت الى المترشحين والأحزاب في إطار احترام القانون" مضيفا بأن "تعليمات" قدمت للولاة تتعلق اساسا بحسن اختيار وانتقاء أعضاء مكاتب التصويت. وذكر في هذا الصدد بأن دور وزارة الداخلية والجماعات "ينحصر في ضمان كل ما من شأنه "مساعدة المواطن على تأدية واجبه الانتخابي في أحسن الظروف أمنيا وماديا (تسهيل التنقل الى مراكز التصويت يوم الاقتراع ) مع وضع كل الترتيبات التي يخولها اياها القانون" ناهيك عن استعمال التكنولوجيات الحديثة لإيصال المعلومات بسرعة لا سيما من خلال التدفق العالي للأنترنت. وفي رده على سؤال يتعلق بمكاتب التصويت المتنقلة أشار السيد طالبي الى أن عددها "انخفض بشكل كبير" حيث بلغ "243 مكتب تصويت متنقل يخص أساسا الولايات الموجودة في الجنوب وأقصى الجنوب وذلك لتمكين مواطني هذه المناطق لا سيما البدو الرحل من آداء واجبهم الانتخابي". وفي هذا الاطار اشار ذات المسؤول الى انه "بإمكان ممثلي المترشحين مرافقة هذه المكاتب (المتنقلة) الى غاية اتمام عملية فرز الاصوات وإعداد المحاضر". و بشأن تصويت منتسبي أفراد الجيش الوطني الشعبي والأسلاك الامنية رد طالبي أن لهذه الفئة الحق في التصويت على غرار باقي المواطنين الجزائريين.
