سيشارك أكثر من 30 رجل أعمال جزائري مستثمر في مجال البناء والإشغال العمومية بقمة البناء الدولية المنتظر انعقادها في مدينة إزمير بتركيا من 28 إلى 01 ماي 2014 حسبما أوضحته اليوم الخميس لوأج مديرة العلاقات الافريقية في جمعية رجال الأعمال الأتراك فاطمة الزهراء الركيبي. وتبحث قمة البناء التي ستعرف مشاركة 33 دولة إمكانيات تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا والمساهمة فى رفع وتيرة الصادرات والواردات بينهما فى قطاع البناء إضافة إلى التطرق إلى الإنشاءات والمشاريع والتأسيس لشراكات قوية بين المنطقتين في قطاع البناء. وتسعى الشركات التركية في مجال السكن والبناء والأشغال العمومية إلى دخول السوق الجزائرية للمشاركة في إنجاز البرامج المسطرة خلال الخماسي المقبل 2015 و2019 والحصول على حصتها بين الشركاء الأجانب الآخرين على غرار الصين وايطاليا والبرتغال.وحسب المتحدثة فقد وجهت الجمعية دعوة رسمية إلى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون لحضور القمة أو إيفاد ممثل عنه حتى يقدم للمشاركين رؤية عن وضع القطاع في الجزائر إضافة إلى توجيه دعوات لكل من مدير الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين. وتفتح القمة فرصة للمشاركين لتكوين شراكات وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والتكنولوجيات في قطاعي البناء والأشغال العمومية بحيث تستهدف تبادل التجارب و الخبرات التقنية و الفنية ودراسة تقنيات العمارة الحديثة وتهيئة القديمة منها إضافة إلى فتح الباب أمام الاستثمار العربي في تركيا. ويتم خلال القمة عقد مؤتمر دولي حول البناء والاشغال العمومية ستشارك فيه 500 شركة عربية و200 شركة تركية ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بعنوان "ملتقى البناء وتكنولوجيا التطوير الإنشائى". كما سيتم تنظيم صالون دولي يعرض آخر التجهيزات والمواد المبتكرة في المجال وأحدث التقنيات المستعملة في البناء تشمل المواد الخام للصناعة الانشائية وتنظيم لقاءات ثنائية بين مجموع شركات جادة تبحث عن ممثلين لها في مختلف الدول العربية والاجنبية وكذا تمثيل شركات أجنبية في تركيا. وستنظم الجمعية خلال القمة ندوة خاصة حول الاستثمار بمشاركة 7 دول مدتها 3 ساعات في خطوة لفتح فرص استثمار مهمة في المنطقة العربية وتركيا. وبلغ حجم التبادلات التجارية بين الجزائروتركيا اكثر من 4 ملايير دولار خلال 2013 و تعتبر تركيا الزبون التاسع للجزائر بصادرات جزائرية بلغت 2.6مليار دولار والممون السابع لها ب 2.07مليار دولار من الواردات خلال 2013. ونمت الاستثمارات العربية في قطاع العقارات التركية لتصل الى 17 مليار دولار خلال العام 2014 استحوذت دول الخليج منها على نحو 7 مليارات دولار. وبلغ العائد الإيجارى للعقارات فى تركيا نحو 5.4 في المائة وهى نسبة تعد ضمن الأعلى عالميا فيما تقل قيمة العقار التركى الآن بنسب تصل إلى 30 في المائة عما كانت عليه فى ذروة الطفرة العقارية. وماتزال البنوك التركية تتمتع بنسب أعلى من السيولة ولا تمانع فى الإقراض العقارى للأجانب بضمان العقار نفسه. وتشير الاحصائيات إلى أن البريطانيين وحدهم يملكون ستة ملايين متر مربع من العقار التركي ويستثمر في تركيا نحو 35 ألف بريطاني فيما تشير وزارة البيئة والتخطيط المدني التركية إلى أن هناك 14 ألف مستثمر أجنبي في العقار التركي اشتروا فيما بينهم 13 ألف عقار تركي حتى شهر ماي من العام 2013. وتعهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بدفع عجلة الاقتصاد في البلاد البالغة قيمته 772 مليار دولار ليصبح واحدا من أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2023. وتتطلع تركيا إلى جذب أقصى حد ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار خلال العقد المقبل.
