أعلن وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب أمس الإثنين بعين الدفلى أنه سيتم خلال الخماسي القادم سقي مليون هكتار إضافية من الأراضي الزراعية عبر التراب الوطني. وأفاد نسيب في لقاء صحفي نشطه عقب زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية أن هذه المساحة الهامة من الأراضي المسقية ستضاف إلى 1.2 مليون هكتار من الأراضي التي تستفيد من نظام السقي مشيرا إلى تنسيق الجهود في هذا المجال مع وزارة الفلاحة. و أوضح أن هذه العملية تندرج في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي مضيفا أن الولايات المعنية بتجسيد هذا المشروع "هي تلك التي برهنت على رفع التحدي وتطوير القطاع الفلاحي". وذكر أنه بعد تجسيد هذا المشروع سترتفع المساحة الإجمالية المسقية بولاية عين الدفلى إلى 70.000 هكتار مقابل 43.000 هكتار حاليا علما أنه سيتم خلال نفس الفترة إنجاز عشر حواجز مائية و سبعة أو ثمانية سدود صغيرة. و اعتبر الوزير أن إحصاء الطاقات المائية التي تسمح بتوسيع رقعة الأراضي المسقية بالولاية "ينبغي أن تشكل أولوية وطنية" مؤكدا في هذا السياق تسخير كافة الوسائل الضرورية لإنجاح هذه العملية. و أشار إلى "وضع مخطط لتحقيق هذا الهدف بالتشاور مع السلطات المحلية ووزارة الفلاحة" مضيفا أن الطاقات المائية و القدرات الفلاحية التي تتوفر عليها الولاية "تبعث على التفاؤل". وأوضح الوزير أنه سيجري في شهر ماي المقبل توقيع عقد بين الديوان الوطني للسقي و صرف المياه و شريك إسباني بغرض تعميم استعمال البيوت البلاستيكية لرفع المردود مضيفا أن " الفلاحة مدعوة لمواكبة التطور التكنولوجي علما أن البيوت البلاستيكية تحقق مردودا مرتفعا و هذا ما يتماشى مع الأهداف الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي" و أن عين الدفلى ستكون من ضمن أولى الولايات التي ستستفيد من هذه العملية. و قبل ذلك تنقل السيد نسيب إلى بلدية بئر ولد خليفة أين دشن بها خزانا بطاقة 1.000 م3 أنجز بغلاف مالي ناهزت قيمته 84 مليون دج. و على ضوء الشروح التي قدمها مسؤولو القطاع فإن استغلال هذا الخزان الجديد سيسمح بتحسين التزود بمياه الشرب حيث سترتفع الحصة اليومية من 87 لترا لكل ساكن إلى 240 لترا لكل ساكن. و أضاف الوزير أنه مع حلول نهاية السداسي الأول من 2015 ستصبح كل بلديات الولاية موصلة بشبكة الجزائرية للمياه حيث كشف عن إنجاز عمليات ترمي إلى تحسين المنشآت و شبكة توزيع المياه. و صرح أن الأشغال جارية لإنجاز مشاريع مهيكلة بغلاف مالي بقيمة 370 مليون دج على أن يتم سنة 2015 بعث مشاريع أخرى مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري تنويع الموارد مذكرا بعمليات تحويل المياه انطلاقا من سدود سيدي أمحمد بن طيبة و أولاد ملوك و كاف الدير (تيبازة). و من شأن العمليات الجاري تجسيدها و التي ستضاف إليها مشاريع أخرى العام المقبل ستجعل الولاية مغطاة كلية بشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب في أواخر سنة 2016" لافتا إلى أن سكان الأرياف يمثلون نسبة قريبة من 50 بالمائة من العدد الإجمالي لسكان الولاية.و ببلدية العبادية زار الوزير محطة لضخ المياه بالمحيط الزراعي العمرة-العبادية حيث دعا إلى ضرورة وضع نظام يسمح بربط السدود فيما بينها حيث ذكر في هذا الصدد بأهمية " إقامة شبكة ري تستغل بشكل محكم لتمكين الجهة التي لديها فائض من المياه من توفير هذه المادة للجهة التي تعاني عجزا في هذا المجال" مشيرا إلى أنه سيقوم بتسجيل هذا المشروع خلال سنة 2015. و بالبروينة تفقد الوزير مشروع تحويل مياه الشرب من سد أولاد ملوك باتجاه بلديات الروينة و العطاف و زدين و بوراشد و الماين و العبادية. و يضم هذا المشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه و أخرى لضخ المياه و خمس محطات لدفع المياه و تسع خزانات علاوة عن نظام إرسال. و حسب البطاقة الفنية لهذا المشروع فإن الحصة التي يستفيد منها السكان حاليا سترتفع من 174.000 م3 إلى 247.000 م3 في آفاق سنة 2030 بفضل تحويل المياه من نفس السد . و قد شدد الوزير على ضرورة تسليم المشروع قبل حلول شهر رمضان مضيفا أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة ترحيل أكثر من 600 عائلة تقطن بالقرب من هذا السد ستستفيد من سكنات جديدة حيث ذكر في هذا الصدد بأن مجلس الحكومة " كان قد صادق في السابق على تخصيص غلاف مالي قيمته 5 ملايير دج لإنجاز عملية الترحيل و إعادة الإسكان."
