قالت أمينة حزب العمال، لويزة حنون، إن مشاركة قياديي حزبها في تشكيل الحكومة المقبلة مرهون بالقرارات التي سيتخّذها الرئيس المعاد انتخابه لعهدة رابعة عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدة بأن الأولوية بعد انتخابات 17 أفريل، يجب أن تكون للإصلاح الدستوري العميق وليس التعديل، ومن قبله تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة كلبنة أساسية لبناء الصرح الديمقراطي، واعتبرت بأن البرلمان الحالي فاقد للأهلية السياسية ولا يمكنه أن يتكفل بالإصلاح الدستوري .وجّهت المرشحة السابقة لرئاسيات 17 أفريل، أمس، في ندوة صحفية نظمتها بمقر الحزب، رسالة وصفتها ب«التحذيرية»، للرئيس المنتخب لولاية رابعة عبد العزيز بوتفليقة، من أجل اتخاذ إجراءات جريئة ومستعجلة في الجانب السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، وحذّرت بأن الناخبين الذين صوتوا بالأمس على الرئيس بوتفليقة، يمكنهم الانقلاب عليه في أية لحظة، بسبب وجود هشاشات، ودعت إلى إعطاء أولوية كبيرة لولاية غرداية وتسليط الضوء على المتسببين الحقيقيين للأحداث المؤسفة التي شهدتها الولاية، من أجل تحديد الأولويات والتكفل بكل المطالب الاجتماعية، واعتبرت أنه من الأولويات القيام بإصلاح دستوري عميق، لأن استمرار الوضع القائم يكون قاتلا للجزائريين. وأضافت حنون، أنه لا يمكن لحكومة تتكون من أشخاص لا يجمعهم أي برنامج سياسي، لا يمكنها تحقيق طموحات الجزائريين، ويجب عليها أن تراقب وتحاسب من قبل نواب الشعب الذين بإمكانهم عزلها في حال فشلها أو عجزها. وشدّدت المتحدّثة على تكوين لجنة مكلفة بجس نبض الشارع للمشاركة في التعديل الدستوري المقبل، باعتبار أن المجلس التشريعي الحالي لا يملك الأهلية للتصويت أو مناقشة الدستور القادم، ودسترة ما سمته حق الشعب في عزل المسؤولين وتحريم التجوال السياسي. وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، أنه يجب استغلال العهدة الرابعة لمعالجة التراكمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن وكذا تقوية الجبهة الداخلية وتحصين الوطن، وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة، أنها التقت بالأمين العام ل«الأفلان» عمار سعيداني، بعد تولّيه أمانة الحزب مباشرة، وأنهما اتفقا على ضرورة معالجة بعض الأمور بعد الرئاسيات على غرار إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، لأن السابقة لم تكن نزيهة، وقالت «حل البرلمان من صلاحيات الرئيس وحده».
