سيوجه مخطط التنمية الخماسي الجديد 2015-2019 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء لتعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري لانعكاسات الأزمة المالية العالمية و تطوير اقتصاد تنافسي و متنوع. و إذا كان المخطط الجديد سيندرج في سياق مواصلة برامج التنمية و الاستثمارات السابقة فإنه سيحدث القطيعة مع النماذج السالفة. و كان رئيس الجمهورية صارما عند تقديمه أمس الأربعاء توجيهاته للحكومة الجديدة مؤكدا بأن إعداد هذا البرنامج سيتم بالتشاور مع كافة الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني و المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الماضي قصد تحسين تنفيذها و فعاليتها. و لن يكون هذا البرنامج الثمرة الوحيدة لعمل الحكومة و إنما نتيجة المشاورات الوطنية و المحلية التي تدمج كافة المبادرات و الاقتراحات النابعة عن كل الفاعلين الوطنيين. و لدى إعداد برنامج التنمية و الاستثمار 2015-2019 يجب "إدماج في مرحلته التحضيرية المشاورات الوطنية و المحلية المطلوبة و استخلاص العبر من التجارب السابقة و تحسين انعكاسها على التنمية المحلية و التنمية البشرية و كذا النهوض باقتصاد منتج و تنافسي في كافة القطاعات". و يتعلق الأمر بنداء مباشر وجهه رئيس الدولة للحكومة لكي تأخذ في الحسبان تجارب تنفيذ المخططات السالفة قصد استخلاص العبر لتفادي الزلات المحتملة. و حسب توجيهات الرئيس بوتفليقة سيعطي هذا المخطط دفعا جديدا للتنمية المحلية و التنمية البشرية و كذا للنهوض باقتصاد منتج و تنافسي في كافة القطاعات. و بالرغم من النقائص المسجلة في انجاز مشاريع المنشآت العمومية مثل التكاليف الإضافية و التأخر في استلامها سمحت المخططات الثلاثة التي أطلقت منذ 2001 بتحقيق أفضل نمو اقتصادي و مباشرة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلد. و حققت الجزائر مخططها التنموي (برنامج دعم الانعاش الاقتصادي) في 2001 بوسائلها الخاصة في سياق انخفاض أسعار النفط و ندرة الموارد المالية بالرغم من خروجها من عشرية سوداء أثرت على قدراتها المادية و البشرية. و لم تتمكن الجزائر إلا في 2005 من تحقيق مسار التنمية الذي تم الشروع فيه سنة 2000 بفضل حجم الاستثمار الذي قارب 200 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010. و سمح هذا الحجم الملحوظ من الاستثمارات بتعزيز البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية. و قد تم تحقيق تقدم ملحوظ في انجاز شبكة الطرقات و عصرنة الموانئ إلى جانب توسيع شبكة السكك الحديدية و عصرنتها. و كانت هذه الحركية متبوعة بمخطط ثالث خصص له 286 مليار دولار للفترة 2010-2014 و دعمت ببرامج خاصة لولايات الجنوب و الهضاب العليا. و خصص هذا المخطط غلافا ماليا قيمته 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم الشروع فيها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و الماء. و سيتم تحقيق المخطط 2015-2019 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في ظروف حسنة :احتياطي الصرف يقدر بحوالي 200 مليار دولار و أصول صندوق ضبط الايرادات تفوق 5.600 مليار دج و مديونية خارجية شبه منعدمة. و يشكل احتياطي العملة الصعبة و الأصول الموجودة بصندوق ضبط الايرادات فرصة لتمويل اقتصاد تنافسي و منتج في ظل الأزمة المالية الدولية المستمرة
