قترح الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على لسان أمينه العام محمد عليوي تخصيص مادة في الدستور الجديد لحماية الأراضي ذات الطابع الفلاحي من أي استغلال خارج هذا المجال. وقال السيد عليوي في تدخل له خلال اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد،خصص لمناقشة موضوع التعديل الدستوري "ينبغي أن يتضمن الدستور موادا تحمي الأراضي الفلاحية من زحف الإسمنت وإقامة الشركات ومشاريع السكن". وأضاف بأنه "إذا كان السكن ضروري بالنسبة للمواطن فإن حماية الأراضي الفلاحية الخصبة وما تشكله من أمن غذائي للبلاد يعد أولوية" منبها الى الوضعية التي آلت اليها الأراضي الفلاحية بالشمال بفعل الإسمنت خاصا بالذكر سهول متيجة وعنابة والشلف. كما اقترح السيد عليوي أيضا "حماية المنتوج الفلاحي الوطني" و"إنشاء مجلس وطني أعلى للفلاحة" يضم في صفوفه ممثلين عن القطاعات المعنية كالداخلية والمالية والري وغيرها. من جهة أخرى اعتبر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن بلوغ "مليون هكتار من الأراضي المسقية مثلما جاء في برنامج رئيس الجمهورية للسنوات الخميس المقبلة من شأنه أن يجنب الجزائر نهائيا استيراد المواد الفلاحية". وبخصوص مقترحات الاتحاد في الشق السياسي دعا السيد عليوي إلى "ضرورة أن يكون الحزب ممثلا على مستوى 25 ولاية على الأقل حتى يعقد مؤتمره التأسيسي ويدفع ملفه" لوزارة الداخلية. كما عبر المتحدث عن مساندة الاتحاد لتحديد الفترة الرئاسية بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة الى جانب مطالبته بتكريس آليلات الرقابة وشفافية المال العام في مواد الدستور.
