أكد وزير الاتصال حميد قرين اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن خارطة الطريق التي سوف ينتهجها ستمثل الاحترافية التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 3 مايو الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وصرح الوزير قائلا :"خارطة الطريق التي اعتمدتها بسيطة وواضحة. وقد سبق لي ان قلت انها تتلخص في نقطة واحدة وهي احترام توجيهات رئيس الجمهورية التي وردت في الرسالة التي وجهها في 3 ماي الماضي للصحافة" مؤكدا من جديد "ان هذه التوجيهات تتلخص في كلمة واحدة الا وهي اضفاء الاحترافية على الصحافة الوطنية".واوضح السيد قرين عبر القناة 3 للاذاعة الوطنية ان الاحترافية ينبغي ان تمر عبر انشاء هياكل للضبط التي تتمثل في سلطة الضبط للسمعي البصري وسلطةالضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وايضا مجلس اخلاقيات المهنة. واضاف يقول "ليس هناك تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة" مشيرا الى انهناك صحافة واحدة: صحافة وطنية ومحترفة. "سوف اسعي -يضيف الوزير- لانشاء هياكل للضبط في اقرب الآجال حتي نضع حدا للخلط بين الخبر والقذف" مركزا على الاحترافية وداعيا ايضا الي الابتعاد عن الاثارة". وبعد ان ذكر بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري اعلن الوزير أن المرسوم المتعلق بالصحافة المكتوبة قد تم توقيعه وانه يحدد شروط تسليم بطاقة الصحافة. واعلن السيد قرين انه عين 14 عضوا من الصحافة المكتوبة في لجنة مؤقتة تتولى مهمة التحقيق وتطهير القطاع للتعرف على من هو صحفي ومن لم يكن كذلك. واوضح الوزير ايضا ان تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري هي "مسالة ايام" بينما سيتم انشاء اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة في غصون اربعة اسابيع على اقصي تقدير علما ان اجل انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يتعدى سنة واحدة. من اجل قطاع عمومي تنافسي -في تطرقه للصحافة التابعة للقطاع العمومي اعتبر السيد قرين "ان هذا القطاع يمتاز بديناميكية وانه منفتح دون قيد ويتمتع باللهجة الخاصة به" داعيا اياه الى "المزيد من التنافسية". واضاف الوزير مخاطبا منشطة البرنامج بصفتها تعمل في وسيلة اعلامية عمومية"انتم لستم هيئات تابعة للسلطة ولكنكم مكلفون بمهة تؤدونها في اطار خدمة عمومية "وهذا يندرج- على حد قوله- في اطار توجيهات رئيس الدولة". واكد الوزير "ان المعيار الاوحد هو الاحترافية" نافيا " ان هناك رقابة وانما يتعلق الأمر برقابة ذاتية". وقال السيد قرين "ان التنافسية والاحترافية" تخصان الصحافة العمومية والخاصة مثلها كمثل السمعي البصري داعيا بعض القنوات التلفزية الخاصة الي "الابتعاد عن الاشاعة والاثارة التي تكاد تخرج عن القانون". وعن سوال حول وصول الصحفي الي مصدر الخبر اعتبر السيد غرين ان تسليم بطاقة رسمية للصحفي سوف تسهل العمل للصحفيين وترغم مصادر الخبر على الاتصال والتعاون مع الصحفيين. ترقية صورة الجزائر من خلال الاتصال -و في سياق اخر اعلن الوزير عن انشاء عدد من الهياكل بهدف "ترقية و تثمين صورة الجزائر في الخارج" موضحا ان هذا العمل يندرج في اطار مشاريع الحكومة. و قال ان الجزائر لم تقم بما يكفي فيما يخص الإعلام بما تنعم به من استقرار وثراء وتنوع صحافتها التي تتمتع إلى جانب جنوب إفريقيا بأكبر قدر من الحرية في العالم العربي و افريقيا. و اضاف يقول " لدينا صوت قوي في مجال الدبلوماسية و اخر في مجال السياسة. وتاتي استراتيجية الاتصال مكملة للقيام بعمل اعلامي والتعريف بما هو غير معروف عن الجزائر".-- نحو انشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين -- ومن جهة اخرى كشف السيد قرين انه يسعى الى انشاء صندوق اجتماعي لدعم الصحفيين "لا يكلف سنتيما واحدا للدولة". و اضاف الوزير قائلا "يحزنني ان ارى بعض الصحفيين في مرحلة ماقبل التقاعد او متقاعدين يعانون من الفقر الامر الذي يستلزم الشروع في التفكير على مستوى الوزارة لمساعدة هؤلاء الصحفيين مع حفظ كرامتهم". و تاسف السيد قرين قائلا " هناك صحف تستفيد من مداخيل الاشهار نجهل وجهتها لان الصحفيين لا يستفيدون من التكوين و البعض منهم غير مصرح بهم".و لهذا الغرض اعلن انه ستتم "مراجعة" الخطة الاعلامية للوكالة الوطنية للنشر و الاشهار موضحا ان خارطة طريق رئيس الدولة تتطرق للطابع التجاري للاشهار". و اكد الوزير ان "توزيع الاشهار سيراعي طاقة سحب الصحف و اشعاعها و اثرها". و يتعلق المعيار الاخر الذي سيتم اخذه في الحسبان بمهمة المرفق العمومي الذي يجب احترامها من طرف الصحف مؤكدا ان هذه الاخيرة " مطالبة باحترام الاعلام المقدس بعيدا عن التجريح و الشتم و القذف". و في نفس السياق اكد السيد قرين حرصه على "مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالشتم و القذف مشيرا الى انه لا يفهم " كيف أن صحيفة تسيء لشخصية عامة تتعرض لعقوبات خفيفة على عكس ما يحدث في بلدان اخرى".
