تم إلى غاية اليوم ببومرداس هدم ما لا يقل عن 900 بناية جاهزة "شاليهات" نصبت لإيواء المنكوبين غداة زلزال 21 ماي 2003 الذي تحل اليوم ذكراه أل 11 وفقا لما أفاد به مصدر من ديوان الوالي . و أضاف نفس المصدر ل "وأج" أن الشاليهات التي سيتم هدمها تدريجيا و مباشرة بعد إعادة إسكان قاطنيها سيتجاوز عددها الألف شالي مع نهاية سنة 2014 . و أوضح أن عملية هدم "الشاليهات" التي يناهز عددها الإجمالي 15 ألف موزعة على 100 موقع عبر الولاية شرع فيها بشكل تدريجي سنة 2012 تماشيا مع إعادة إسكان العائلات المستفيدة منها في إطار اجتماعي في سكنات لائقة. و كان رئيس الهيئة التنفيذية للولاية السيد كمال عباس قد أعلن شهر جويلية 2013 بأنه سيتم في غضون السنوات الثلاث القادمة " القضاء و هدم كافة السكنات الجاهزة". وبالموازاة مع الهدم التدريجي للشاليهات ذكر الوالي حينها أن " العمل جار بعد إتمام التحريات و تحديد وضعية هذه السكنات "لإتمام عملية تحيين قوائم قاطنيها "و "إخضاعهم للبطاقية الوطنية "بغرض إعداد القائمة النهائية التي ستستفيد من الترحيل إلى السكنات الاجتماعية". و جدد كذلك التأكيد في هذا الصدد على أنه" ليس هناك أي قاعدة تنص على أن كل مستفيد من شالي سيستفيد بالضرورة من سكن اجتماعي" مشددا على أن " الاستفادة من سكن اجتماعي ستحدده التحقيقات الاجتماعية لا غير". و فيما يتعلق بوضعية هذه الشاليهات أكد الوالي أنذاك بأن " الخبرة كشفت بأن أزيد من 80 بالمائة من مجملها لم تعد صالحة للسكن و الباقي منها تتراوح مدة صلاحيتها للسكن ما بين سنتين و 4 سنوات على أكثر تقدير". من جهة أخرى ذكر الوالي بأن " الولاية استفادت في إطار برنامج القضاء على هذه السكنات الجاهزة من برنامج سكني يضم 12 ألف وحدة سكنية". و حسد عباس فإن الشطر الأول من مجمل هذا البرنامج السكني الذي شرع في إنجازه تدريجيا يتكون من 4 آلاف وحدة على أن تستفيد الولاية لاحقا من شطر ثاني وثالث يتكون كل شطر منها من 4 آلاف وحدة سكنية. وتهدف عملية الترحيل والهدم للشاليهات حسب الوالي إلى" استرجاع أوعية عقارية هامة تناهز مساحتها 400 هكتار بغرض استغلالها في إنجاز مشاريع ذات طابع عمومي و استثماري".
