أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الإثنين أن التحديات المطروحة على الساحة الدولية تحتم على حركة عدم الإنحياز طرح مقترحات بناءة ومبادرات مجددة تعطي للحركة ثقلا على مستوى التحولات التي سيعرفها العالم في المستقبل. وقال لعمامرة خلال إفتتاح أشغال الدورة ال17 لحركة عدم الإنحياز التي إنطلقت صباح اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر على مستوى الخبراء تحت شعار "من أجل تعزيز التضامن وروح السلم والرفاهية" أن الإستحقاقات الكبرى المطروحة سنة 2015 و التي تتزامن مع الذكرى ال70 لتأسيس منظمة الأممالمتحدة "تضعنا أمام تحديات بعث و إصلاح النظام المتعدد الأقطاب من أجل حكامة عالمية تجمع بين البعد السياسي والإقتصادي و المالي و التي نأمل أن تكون عادلة و شفافة". كما أعرب لعمامرة عن الثقة التامة بالإلتزام الجماعي لمبادئ الحركة وأهدافها مؤكدا ثقته في أن نتائج هذا الإجتماع "ستساهم في تعزيز العمل الجماعي لبلداننا من أجل تفعيل دورنا على مستوى الهيئات الدولية" مضيفا أن أشغال لجنتي السياسة و الإقتصاد ستكون بدون شك فرصة لطرح مقترحات بناءة و مبادرات مجددة تعطي لحركة عدم الإنحياز ثقلا على مستوى التوجهات و التحولات التي سيعرفها العالم في المستقبل. وشدد لعمامرة على أهمية التنسيق بين حركة عدم الإنحياز و مجموعة ال77 مشيرا إلى ضرورة تعزيز مناهج العمل و الآليات الوظيفية الحركة منوها بمبادرة الجزائر الداعية إلى تنظيم إجتماع وزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الإنحياز و مجموعة ال77 -عقب هذا المؤتمر- والتي من شأنها أن "تساهم في إعطاء دفع جديد لهذه الآلية المؤسساتية التشاورية الرامية إلى الرفع المعتبر لقدراتنا الجماعية في التفاعل مع شركائنا الدوليين".
