أدانت محكمة الجنايات صبيحة الأمس المدعو "ب، أحمد" 37 سنة ب 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم مع تسديد المبلغ الذي أورد في الخبرة التي استندت إليها المحكمة والمقدر بأكثر من 35 مليار سنتيم لفائدة مديرية الضرائب. حيثيات القضية جاءت بعد التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني خلال شهر أفريل الفارط، تقدمت بها مديرية الضرائب ضدٌ صاحب شركة استيراد وتصدير لكافة المعدات دون استثناء، المتهم لم يقم ومنذ تاريخ تقييد سجله التجاري في سنة 2003 بتصريح لكافة مداخيله السنوية لمصالح المديرية الوصية بغرض التهرب من أداء وتصفية المستحقات الجبائية المترتبة على عاتقه، هذا إلى جانب اتهامه بالبيع بدون فواتير خلال ممارسته التجارية. وكشفت اللجنة المشتركة ما بين مصالح مديرية البيئة والتجارة والضرائب أن المتهم لا يملك محلا تجاريا على أرضية الواقع، الأمر الذي دفع مصالح الضرائب إلى اتخاذ الإجراء الجزافي، واعترف بتأجيره لسجله التجاري لأشخاص لم يتمنكن من تحديد هوياتهم مقابل مبلغ 10 ألاف وأحيانا 20 ألف د.ج للشهر الواحد، الشيء الذي جعل ممثل الحق العام يلتمس في حقه عقوبة 10 سنوات سجنا.
