قررت الحكومة إطلاق أشغال ثانويات مهنية مجهزة بأحدث التقنيات و العتاد المتطور لفائدة التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم الأساسي قبل إدماجهم في عالم الشغل ، مباشرة بعد النجاح في شهادة البكالوريا، وذلك بإدماجهم في مراكز التكوين المهني .من المرتقب أن تعيد الحكومة طرح المتاقن التى تم التخلى عنها مند عدة سنوات في حلة جديدة تحمل إسم " التانويت المهنية "، من أجل تأهيل و تأطير التلاميذ الناجحين في شهادات التعليم الأساسي ، قبل تحويلهم إلى مراكز التكوين المهني لتدريس الممتهنين ، حيث يؤكد مضمون التقرير التمهيدي حول مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 81/07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق ل 27 جوان 1981 المتعلق بالتمهين ، بعد توسيع الإستشارة إلى ذوي الخبرة و الإختصاص على ضرورة توفير يد عاملة مؤطرة و مؤهلة تأهيلا سيمكنها لا محالة من خوض غمار الشغل بكل إحترافية ،كما يتضمن التدابير القانونية التى ترمي إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص ،للإلتحاق بالتكوين من خلال إشتراط تحديد سن الإلتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل من يرغب ذلك من 15 إلى 35 سنة،وذلك إحتراما للمعدل العمري بين الممتهنين بهدف تحقيق التوازن و الإنسجام داخل الأقسام فضلا عن إعادة الإدماج المهني و الإجتماعي للشباب من خلال تنويع فرص التمهين ورفع تعداد الشباب في التكوين .و يعفي مشروع القانون الأشخاص المعاقين جسديا من شرط السن الأقصى عند الإلتحاق بالتكوين عن طريق التمهين مع تأسيس تعويض خاص بالتأطير البيداغوجي لصالح معلمي التمهين و المعلمين الحرفيين ،من أجل ضمان المتابعة المنتظمة للتكوين و ترقيته من حيث الكم و النوع .و سيسمح مشروع القانون لسلك المفتشين البيداغوجين للقطاع بالتقييم و مراقبة التمهين على مستوى الهيئات المستخدمة في المجال البيداغوجي ، بالتنسيق مع معلمي التمهين و المعلمين الحرفيين ،كما سيتم دعم المؤسسات التربوية بمستشاري التوجيه المهني للتكفل بالتلاميذ في جميع الأطوار التعليمية ، و إعادة فتح الثانويات المهنية وكذا اشراك المجتمع المدني في التحسيس و التوعية بأهمية التكوين عن طريق التمهين و تنميته .
