اعرب ممثلو ارباب العمل الجزائريين عن ارتياحهم لمصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين معتبرين ذلك خطوة جديدة للجزائر نحو اقتصاد المعرفة. في هذا الصدد أشاد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مصطفى مرزوق في تصريح لواج ما وصفه بالاجراء الذي من شانه ان يسمح للجزائر بالتقدم "خطوات كبيرة نحو اقتصاد المعرفة و التخفيف من البيروقراطية". كما اكد ممثل ارباب العمل العموميين على ضرورة ان يتوجه "الاقتصاد الجزائري بقوة نحو هذا الاقتصاد الذي يقوم على المعرفة من خلال اجراءات هامة تسمح بتشجيع استعمال التكنولوجيا بشكل اكبر". و اشار في ذات السياق الى "عدم التوقف عند نصف الاجراءات اذا اردنا تطوير اقتصادنا و تحريره من البيروقراطية". اما رئيس الكونفدرالية الجزائرية لارباب العمل بوعلام مراكش فقد اوضح من جانبه ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين "يندرج في اطار استراتيجية السلطات العمومية في انشاء اليات تنظيمية اوسع للتوصل الى اقتصاد قوي". و اضاف مراكش ان "الامر يتعلق بعمل اقتصادي على قدر كبير من الاهمية ينبغي التكفل به ابتداء من الدخول الاقتصادي المقبل من خلال الاليات الضرورية" مضيفا ان منظمة ارباب العمل التي يمثلها تنوي التطرق الى عدد من النقاط المرتبطة باقتصاد المعرفة و الغاء الطابع المادي عن الصفقات خلال اللقاء المقبل للثلاثية المرتقب في شهر سبتمبر. و تابع يقول "انه سيكون لنا ربما لقاء مع الحكومة من اجل وضع عدد من الاجراءات و الاليات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية". من جانبه اكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي انه سيكون لدخول مثل هذا القانون حيز التطبيق نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني. كما اشار الى "ان الامر يتعلق بعملية هامة بما انها ستسمح لنا بالتحرر من الدفع بالصك". و ابرز في ذات الصدد ان الامر المهم في هذا الاجراء المستقبلي هو "ان الدفع نقدا سيختفي تدريجيا". و تابع يوسفي "امل ان يتم تكييف النظام الالكتروني الحالي مع هذا الاجراء و ان تكون لهذه العملية فائدة على الاقتصاد الوطني". و يرمي هذا النص الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء إلى تحسين جو الثقة في إلغاء الطابع المادي و تسهيل المبادلات الاقتصادية, حسب بيان لمجلس الوزراء. كما يرمي هذا لنص -حسب المصدر ذاته- "الى عصرنة الادارة من خلال اللجوء الى التكنولوجيا الرقمية" مضيفا ان "مشروع القانون يتضمن الشروط المطلوبة حتى يصبح التوقيع و التصديق الالكترونيين معترف بهما أمام القانون". و ينص مشروع القانون على أن مانحي خدمة التصديق الالكتروني سيمارسون نشاطهم في إطار الامتياز و تحت رقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني. كما ان استحداث التوقيع و التصديق الالكترونيين يعد مطلبا لارباب العمل من اجل تسهيل العمليات الاقتصادية و تامين المعطيات. و كان الوزير السابق للبريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي قد صرح بان التصديق الالكتروني في تامين المعطيات اصبح ضرورة بالنسبة للنشاطات الاجتماعية و الاقتصادية حيث ان اللجوء الى التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال اصبح يكتسي اهمية كبرى. كما ابرز ان التصديق الالكتروني يرمي الى حماية المبادلات و الصفقات في الشبكة الرقمية من مختلف الاخطار على غرار الهجمات المعلوماتية و الدخول الى معلومات سرية او سرقة المعطيات.
