طالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم السبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوقيع على ميثاق روما تمهيدا للإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية. وقال هنية خلال لقاء مع الصحفيين نظم في مدينة غزة "لابد من تقديم قادة الصهاينة للمحاكم الدولية ونطالب الرئيس عباس من موقعه الرئاسي بالتوقيع على ميثاق روما" مشيرا إلى أن "جميع الفصائل الفلسطينية وقعت رسميا على تفويض الرئيس عباس بالتوقيع على ميثاق روما تمهيدا للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية". واعتبر هنية أن مطلب الانضمام لميثاق روما "بات مطلبا شعبيا وفصائليا". وكانت حركة (حماس) أعلنت في 22 أوت الماضي أنها وافقت رسميا على تفويض الرئيس عباس بالتوقيع على ميثاق روما تمهيدا للانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية. وسبق أن أعلن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني أن من حق الفلسطينيين أن يتوجهوا للأمم المتحدة ويطلبوا منها تسلم زمام الأمور في فلسطين "باعتبارها دولة تحت الإحتلال بحسب الإعتراف الأممي فيها في نوفمبر 2012". وكان الرئيس عباس أعلن في الأول من أبريل الماضي الانضمام إلى 15 معاهدة دولية من بينها اتفاقيات جنيف بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في نوفمبر 2012. وقال مسؤولون فلسطينيون حينها إن التوقيع على طلب الانضمام لتلك المعاهدات الدولية خطوة أولية قد تصل إلى طلب عضوية هيئات الأممالمتحدة خاصة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لمقاضاة إسرائيل. من جهة أخرى شدد هنية على أن حركته لن تتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل وقال بهذا الصدد "نحن نؤكد أنه لا تنازل عن الحقوق والثوابت والمقاومة ولا مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني بل نحن نطالب حقيقة في إعادة النظر في إستراتيجية التفاوض مع الاحتلال". وأضاف هنية إن حماس "لا يمكن أن تقايض إعادة إعمار قطاع غزة بأي أمر آخر خصوصا ما يتعلق بسلاح المقاومة" مضيفا أن "سلاح المقاومة خط أحمر لا يمكن مسه حتى إقامة الدولة الفلسطينية". وشدد هنية على أن إعادة الإعمار "واجب وحق للشعب الفلسطيني ندعو إلى التركيز عليه والإسراع فيه". وحث هنية مصر التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على "الاضطلاع بمسؤولياتها في مراقبة ومتابعة تنفيذ كافة بنود الاتفاق". وأعلنت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل في 26 من الشهر الماضي لإنهاء القتال الذي استمر 50 يوما وخلف مقتل ألفين و140 فلسطينيا مقابل مقتل 71 إسرائيليا. ونص الإتفاق الذي جاء بعد مفاوضات غير مباشرة جرت في القاهرة بين وفد فلسطيني موحد وإسرائيل بوساطة مصرية على أن يتزامن وقف إطلاق النار "مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقا من 6 ميل بحري". كما نص الاتفاق على "استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من تثبيت وقف إطلاق النار".
